tقوله: (قصر اللفظ على بعض مسمياته) هذا كما فى العام للقطع بأن آحاد العشرة ليست مسمياتها وإنما مسمياتها العشرات.
قوله: (وضمائر الجمع) مثل جاءنى مسلمون فأكرمتهم إلا زيدا، أو فقلت لهم أكرمونى إلا زيدا، أو فقالوا: نحن نكرمك إلا زيدا، وأما إذا كان المرجع عاما فلا ينبغى أن يتردد فى عمومها، وقد تردد العلامة فى ذلك بل جزم بأنها ليست بعامة وبعضهم زعم أن المراد ما إذا كان المرجع معهودا وأن حكمها حكم مرجعها فى العموم والخصوص.
قوله: (فتلازما) أى جواز التأكيد بكل وإمكان القصر على البعض سواء أريد قصر العام أو قصر اللفظ وهو المراد بالتفسيرين وهذا يشكل بمثل ما رأيت أحدا فإنه يصح التخصيص ولا يصح التأكيد وبمثل أكلت الرغيف كله فإنه يصح التأكيد ولا يصح التخصيص بالتفسير الأول وكأنه أراد التلازم بين التأكيد بكل والتخصيص بأحد التفسيرين لا بكل منهما وحينذ يندفع الإشكال الثانى.
zالشارح: (واعلم أن التخصيص بأى تفسير فسرناه من التفسيرين فلا يستقيم) PageV03P006 # zالأولى حذف الفاء لأن الخبر هنا ليس من المواضع التى تقترن بالفاء.
قوله: (هذا كما فى العام. . . إلخ) أى أن قوله على التفسير الثانى للتخصيص قصر اللفظ على بعض مسمياته يجرى فيه ما تقدم من أن المراد بالمسميات الأجزاء.
قوله: (وأن حكمها حكم مرجعها فى العموم والخصوص) أى وهو زعم باطل لأنه متى كان المرجع معهودا لا يكون عاما.
قوله: (وهذا يشكل بمثل ما رأيت أحدم) فيه أنه ليس المراد بالتأكيد بكل التأكيد الاصطلاحى بل تقوية الإحاطة والشمول وإن لم يكن توكيدا اصطلاحيا ولا شك أنه فى مثل ما رأيت أحدا يصح أن يقال ما رأيت كل أحد على أنه من عموم السلب. PageV03P007
aقال: (مسألة: التخصيص جائز إلا عند الشذوذ).
أقول: تخصيص العام جائز إلا عند شذوذ، ودليله ما تكرر أنه لا يلزم من وضع ألفاظ العموم للخصوص مجازا محال لا لذاته ولا لغيره، ولنا أيضا كثرة وقوعه مثل: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62]، {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23]، حتى قيل لا عام عير مخصص إلا قوله: {وهو بكل شيء عليم} [الحديد: 3]، ومستندا لنا فيما مر فى المجاز أنه كذب إذ ينفى فيصدق والجواب ما مر.
tقوله: (أنه كذب) إنما يتم فى الخبر فالأولى أن يقال إنه كذب أو بداء، والجواب المنع فإن صدق النفى إنما هو فيما يفيد العموم لا مطلقا والبداء إنما يلزم لو أريد من أول الأمر العموم أبدا.
zقوله: (فإن صدق النفى إنما هو فيما يفيد العموم لا مطلقا) أى حتى يكون صدقه تكذيبا للإيجاب الوارد على البعض.
قوله: (لو أريد من أول الأمر العموم) أى مع أن التخصيص ليس العموم فيه مرادا أصلا بل المراد هو الخصوص من أول الأمر. PageV03P008
aقال: (مسألة: الأكثر أنه لا بد فى التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله وقيل يكفى ثلاثة، وقيل اثنان، وقيل واحد والمختار أنه ما بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد وبالمتصل كالصفة يجوز إلى اثنين وبالمنفصل فى المحصور القليل يجوز إلى اثنين مثل قتلت كل زنديق، وقد قتل اثنين وهم ئلاثة وبالمنفصل فى غير المحصور أو العدد الكثير المذهب الأول، لنا أنه لو قال قتلت كل من فى المدينة وقد قتل ثلاثة عد لاغيا وخطئ، وكذلك: أكلت كل رمانة، وكذلك لو قال من دخل أو أكل وفسره بثلاثة القائل باثنين أو ثلاثة ما قيل فى الجمع، ورد بأن الجمع ليس بعام القائل بالواحد أكرم الناس إلا الجهال وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه، قالوا: {وإنا له لحافظون} [الحجر: 9]، وليس محل النزاع، قالوا: لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه وذلك يمنع الجميع، وأجيب بأن الممتنع تخصيص خاص بما تقدم، قالوا: قال الله تعالى: {الذين قال لهم الناس} [آل عمران: 173]، وأريد نعيم بن مسعود ولم يعد مستهجنا للقرينة، قلنا الناس للمعهود، فلا عموم، قالوا: صح أكلت الخبز وشربت الماء، لأقل، قلنا ذلك للبعض المطابق المعهود والذهنى مثله فى المعهود والوجودى فليس من العموم والخصوص فى شئ).