قوله: (فإن قيل قد يكون آمرا مأمورا) ظاهر عبارة المتن أن قوله ولأن الأمر طلب الأعلى شبهة أخرى للخصم والشارح جعله جواب سؤال يورد على الشبهة الأولى نظرا إلى ما فى بعض النسخ من تجرد قوله ولأن عن الواو والأول هو الموافق لكلام الآمدى، فإن قيل فمثله يرد على التبليغ ولا يتأتى الجواب بمثل ما PageV02P682 # tذكر إذ لا يشترط كون المبلغ أعلى، قلنا لا بد من أن يكون وصول الخطاب إلى المبلغ قبل وصوله إلى المبلغ إليه، وهذا فى الواحد محال وإن تعددت جهاته وهو ظاهر.
قوله: (وهو) أى الرسول يحكى تبليغ جبريل الخطاب الذى هو أى الرسول داخل فيه.
قوله: (نحو ركعتى الفجر) ذكره الآمدى ولا يوجد فى كتب الفروع.
قوله: (كالزكاة) فإن قيل كما تحرم عليه -صلى الله عليه وسلم- تحرم على أقربائه بنى هاشم وبنى المطلب قلنا لما كان بسبب قرابته عد من خصائصه أو تقول التحريم عليه وعلى الأقارب من خصائصه.
قوله: (وخائنة الأعين) فسرت بالإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر سمى بذلك لأنه يشبه الخيانة من حيث إنه لخفى.
قوله: (والزيادة على الأربع) يعنى إلى التسع فما فوقها على ما هو الصحيح.
قوله: (إلى غير ذلك) أما من الواجبات فكالوتر والتهجد والسواك وتخيير نسائه فيه والمشاورة وتغيير المنكر ومصابرة العدو الكثير وقضاء دين الميت المعسر وأما من المحرمات فكصدقة التطوع، ونزع لأمته حين يقاتل، والمن ليستكثر، ونكاح الكتابية والأمة، وأما من المباحات فكصوم الوصال وصفى المغنم وخمس الخمس وجعل إرثه صدقة وأن يشهد ويقبل ويحكم لنفسه ولولده.
zالمصنف: (يشمل الرسول -صلى الله عليه وسلم-) أى لتناوله له لغة ولأنه مرسل لنفسه أيضا فلا يقال كيف يتناول قوله تعالى: {ياأيها الناس إني رسول الله إليكم} [الأعراف: 158]، نفسه -صلى الله عليه وسلم- إذ لا بعد فى إخباره بأنه رسول لنفسه.
المصنف: (أو لأن الأمر للأعلى ممن دونه) أى أن الأمر يشترط فيه أن يكون من الأعلى للأدنى فلا يصح أن يكون آمرا ومأمورا وهذه الشبهة محكية على لسان الخصم فلا يرد أن يقال: إنه لا يشترط العلو عند المصنف وإنما يشترط الاستعلاء.
الشارح: (يشمل الرسول -صلى الله عليه وسلم- مطلقا) أى سواء عبر فيه بقل أو لم يعبر به قال إمام الحرمين فى البرهان: وكان التقدير فيه بلغنى من أمر ربى كذا فاسمعوه وعوه واتبعوه. اه. يعنى والذى بلغه عام فى نفسه فلا يغيره كون النبى قد اختص PageV02P683 # zبشئ وهو التبليغ.
الشارح: (وقيل لا يشمله مطلقا) قال فى البرهان لا يؤبه بمن ذهب إلى ذلك لأن اللفظ صالح ووضع اللسان حاكم باقتضاء التعميم والرسول -صلى الله عليه وسلم- من المتعبدين بقضايا التكاليف كالأمة.
قوله: (وأجيب بأن الخطابات المنزلة. . . إلخ) قد علمت ما قاله فى البرهان من أن المعنى على أنه بلغنى عن الله كذا فاسمعوه وعوه فليس قول الله تعالى قل كذا من باب الأمر بالأمر فى الحقيقة. PageV02P684
aقال: (مسألة: مثل {ياأيها الناس} [الحجرات: 13]، ليس خطابا لمن بعدهم، وإنما ثبت الحكم بدليل آخر، من: إجماع أو نص أو قياس خلافا للحنابلة، لنا القطع بأنه لا يقال للمعدومين يا أيها الناس، وأيضا إذا امتنع فى الصبى والمجنون فالمعدوم أجدر. قالوا: لو لم يكن مخاطبا لم يكن مرسلا إليه، والثانية اتفاق، وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهى بل لبعض شفاها ولبعض بنصب الأدلة بأن حكمهم كحكم من شافههم، قالوا: الاحتجاج به دليل التعميم. قلنا: لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر جمعا بين الأدلة).