قوله: (ولا يمتنع أن يقال يا فلان افعل أنت وأتباعك كذا) فإن قيل هذا ليس نظير ما نحن فيه وإنما نظيره أن يقال: يا فلان افعلوا كذا فيكون النداء للمقتدى خاصة والأمر له ولأتباعه عامة، فى صحته ألف نزاع قلنا: هو تطهير له مع التنبيه PageV02P663 # tعلى أن فيه تغليبا وكفى بمثل: {ياأيها النبي} [الطلاق: 1] الآية، شاهدا على الصحة.
قوله: (وهو) أى اختصاص الخطاب به مستفاد من نفس الخطاب حيث زعمتم أنه لا يعم الأمة وحقيقة الجواب أن الاختصاص الذى يدل عليه لفظ لك معناه أن الحكم يكون له ولا يكون لغيره والذى يستفاد من نفس الخطاب معناه أنه يدل على ثبوت الحكم له ولا يدل على ثبوته لغيره وهذا أعم من الدلالة على عدم ثبوته للغير فمنشأ الغلط عدم التفرقة بين الدلالة على عدم الحكم وعدم الدلالة على الحكم فقوله: (بل هو) أى الخطاب (محتمل لهما) أى للعموم وعدمه وهذا إشارة إلى مثل: {خالصة لك} [الأحزاب: 50]، و {نافلة لك} [الإسراء: 79]، وضمير فائدته يعود إليه، وضمير به إلى الرسول، وضمير عليه إلى الخطاب.
zالمصنف: (ليس بعام للأمة) أى من حيث الحكم لأن الصيغة حيث كانت خاصة فلا ينبنى عليها إلا الحكم الخاص ولا يكون الحكم عاما للأمة إلا بدليل خارجى عن اللفظ بالمرة.
المصنف: (وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله عام) أى من حيث الحكم لا من الصيغة لأن الصيغة وإن كانت خاصة إلا أن العرف قاض بتبعية الأتباع للمقتدى به فى الحكم فالخطاب مختص به -صلى الله عليه وسلم- فى مثل: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50]، والأمة تبع له فى هذا الحكم ولذا تعلق الحنفية فى عقد النكاح بلفظ الهبة بهذه الآية.
المصنف: (لا يتناول غيره لغة) يعنى وحينئذ يكون المبنى عليها مختصا به أيضا فقد اتفق الفريقان على أن الصيغة خاصة به -صلى الله عليه وسلم-، ولكن اختلفوا فى أن الحكم هل يعم الأمة نظرا إلى أن الأمر للرئيس يكون ثابتا مثله للمرءوس أو لا نظرا لمجرد الصيغة.
المصنف: (يجب أن يكون خروج غيره تخصيصا) أى ولا قائل به باتفاق لأن الحنفية لم يقولوا بعموم اللفظ أصلا ولم يستعمل فى غير معناه.
المصنف: (فهم لغة أنه أمر لأتباعه) ليس المراد أن اللفظ مستعمل فيه وفى الأتباع لا باعتباره مفردا ولا باعتباره مركبا بل المراد أن أهل اللغة يفهمون ذلك من PageV02P664 # zأن حكم الأتباع حكم المتبوع.
المصنف: ({إذا طلقتم} [الطلاق: 1] يدل عليه) أى فيدل على أن حكم التابع حكم المتبوع لأنه جمع الكل فى الخطاب فى قوله: {طلقتم} مع أنه عبر أولا بلفظ خاص.
المصنف: (ذكر النبى -صلى الله عليه وسلم- أولا للتشريف) أى لم يكن ذكره لقصد الحكم عليه حتى إنه انبنى عليه تعميم الخطاب فى {طلقتم} فيكون دليلا على أن الحكم الذى للنبى -صلى الله عليه وسلم- بخصوصه يكون للأمة أيضا بطريق التبع.
المصنف: (ولو كان خاصا) أى لا تتبعه الأمة فيه.
المصنف: (لا يفيد) أى حيث لم تكن أمته تابعة له.
الشارح: (لا يتناول غيره لغة) يعنى وحينئذ يكون المبنى عليها مختصا به.
الشارح: (وقد يقال على الأول أنه يتناوله عرفا) ظاهره أن المصنف يقول: إن الخصم يقول بالتناول لغة فيمنع أنه يقول: بالتناول عرفا وليس كذلك كما عرفت من تقريرنا للمصنف وأن الفريقين متفقان على أن الصيغة ليست عامة لغة فهذا الاعتراض لا وجه له.