قوله: (أو يقدر ما دام فى عهده) يعنى ويكون الغرض النهى عن قتله من حيث كونه كافرا فليس كغيره يقتل لكفره لكونه معاهدا وهذا لا ينافى أنه يقتل قصاصا إذا قتل مسلما أو ذميا.
قوله: (وتقرير الشروح أنه لو كان اشتراك المعطوف والمعطوف عليه. . . إلخ) الملازمة على هذا التقرير ظاهرة لأنه يترتب على الاشتراك المذكور وكون اللفظ فى الجملتين لا بد أن بكون واحدا فى العموم والخصوص أن كافرا الأول للحربى فقط لكون الثانى كذلك اتفاقا.
قوله: (وهو فاسد. . . إلخ) فالفساد على هذا غير الفساد على الأول لأن الفساد على هذا هو لزوم أن يقتل السلم بالذمى مع أنه لا يقتل بالكافر مطلقا ولكن هذا إنما يكون فاسدا على مذهب الخصم المذكور أعنى الشافعية ومن وافقهم لا على مذهب الحنفية فلا يصح الرد عليهم بذلك لأنه رد مذهب بمذهب وهو غير معتبر.
قوله: (فعند انتفاء القيد ينتفى الحكم فيلزم وجوب القصاص) مردود بأن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة وتقرير الجواب أن خصوص المعطوف إنما يوجب خصوص المعطوف عليه لو كان خصوصه. . . إلخ. هذا بالنظر لدفع الإشكال باعتبار الخصوص الذى فى المعطوف فى الحديث وقوله: وعموم المعطوف عليه. . . إلخ. لدفع الإشكال بآية {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228]. PageV02P660
aقال: (مسألة: مثل: {ياأيها المزمل} [المزمل: 1]، {لئن أشركت} [الزمر: 65]، ليس بعام للأمة، إلا بدليل من قياس أو غيره، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله: عام إلا بدليل، لنا القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وأيضا يجب أن يكون خروج غيره تخصيصا، قالوا: إذا قيل لمن له منصب الاقتداء اركب لمناجزة العدو ونحوه فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه، ولذلك يقال فتح وكسر والمراد مع أتباعه، قلنا ممنوع أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة بخلاف هذا، قالوا: {إذا طلقتم} [الطلاق: 1]، يدل عليه، قلنا ذكر النبى -صلى الله عليه وسلم- أولا للتشريف ثم خوطب الجميع، قالوا {فلما قضى زيد} [الأحزاب: 37]، ولو كان خاصا لم يتعد، قلنا نقطع بأن الإلحاق للقياس، قالوا: فمثل: {خالصة لك} [الأحزاب: 50]، و {نافلة لك} [الإسراء: 79]، لا يفيد، قلنا يفيد قطع الإلحاق).
أقول: الخطاب الخاص بالرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل قوله تعالى: {ياأيها المزمل} [المزمل: 1]، {ياأيها المدثر} [المدثر: 1]، {لئن أشركت} [الزمر: 65]، ليس بعام للأمة فإن عم فبدليل خارجى من قياس لهم عليه أو نص أو إجماع يوجب التشريك إما مطلقا أو فى ذلك الحكم خاصة وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله: هو عام للأمة ظاهرا فيحمل عليه إلا بدليل خارجى يصرف عنه ويوجب تخصيصه به لنا أن مثله وضع لخطاب المفرد وخطاب المفرد لا يتناول غيره لغة ولنا أيضا لو كان يتناول الأمة لكان إخراج غير المذكور والنص على أن المراد هو المذكور دون غيره تخصيصا للعموم ولا قائل به وقد يقال على الأول أنه يتناوله فى مثله عرفا، وعلى الثانى لا نسلم بطلان اللازم فإن التخصيص يقع فى العام عرفا: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23].
قالوا: أولا: من له منصب الاقتداء به بمعنى أنه يقتدى به طائفة كالأمير لجنده وأتباعه إذا قيل له اركب لمناجزة العدو أو اذهب لفتح البلدة الفلانية أو نحوهما فهم منه أن الأمر له ولأتباعه معه، ولذلك يقال إنه كسر العدو وفتح المدينة، والمراد هو مع أتباعه لأنهم الذين كسروا وفتحوا لا هو وحده.