قوله: (سواء كان اسما) إن كان الكلام فى مطلق المعرف باللام فظاهر أن اللام قد تكون اسما، وقد تكون حرفا، وإن كان فى مثل المسلم فالجمهور على أنه اسم موصول وكونه حرف التعريف إنما هو قول المازنى وأظن أن الخلاف فى الصفات التى تصلح صفة للموصول ويقصد بها معنى الفعل من نحو الضارب والقائم دون مثل المؤمن والكافر والصانع والحائك وما أشبه ذلك وبالجملة فالمجموع يعد فى العرف كلمة واحدة ويفهم منه معنى واحد من غير تجوز ونقل من معنى إلى آخر، ولا كذلك الموصوف مع الصفة.
قوله: (فلا يتناولها الدليل) لأن صورة الاتفاق على كونها ليست بمجازات كلها مما يقيد بقيد هو كالجزء لا استقلال له فلا يصح إلحاق المستقل بها ويرد عليه مثل ما سبق أن الاستثناء من صور الدعوى وقد ذكر فى صور الاتفاق.
قوله: (والقاضى عبد الجبار قال مثل ما قالاه) أى أبو الحسين والقاضى أبو بكر وتقريره أنه لو كان التخصيص بالشرط أو الصفة يوجب التجوز لكان مثل المسلمين والمسلم مجازا ولم يتعرض لجواب القاضيين اكتفاء بجواب أبى الحسين ثم ظاهر PageV02P613 # tالكلام أن مذهب القاضى عبد الجبار أن ما أخرج منه البعض بالاستثناء فهو حقيقة وأنه على عمومه بحسب الدلالة والإرادة لم يطرأ عليه نقل ولا استعمال فى الغير وكلام الآمدى صريح فى أن مذهبه أنه يجاز وفى قوله: والتخصيص إنما هو فى الإسناد تصحيح لكون المستثنى منه من البحث أعنى العام المخصص وتوجيه لما وقع فى عبارة عبد الجبار من تخصيص العام بالاستثناء.
قوله: (مع ظهور الفرق) وهو كون القيد فى صورة الاتفاق غير مستقل كما فى المخصص المتصل، ومستقلا فى المنفصل ولا يلزم من مجازية المقيد بالمستقل مجازية المقيد بغير المستقل وقريب من ذلك ما فى الشروح أن الجامع كما كان أخص كان القياس أقوى لجواز أن تكون علة الأصل هى ذلك الأخص ولا توجد فى الفرع ولا خفاء فى أن القرينة اللفظية غير المستقلة أخص من مطلق القرينة كاللفظية.
قوله: (العام كتكرير الآحاد) اقتصر على بيان كونه حقيقة فى التناول دون كونه مجازا فى الاقتصار لظهوره حيث كان غير مقتصر فصار مقتصرا ثم لا يخفى ما فى قوله والمكرر استعمل كل واحد فى كل واحد نصا والصواب فى واحد.
zالشارح: (فالمجموع الدال وهو الجنس والقيد) الأولى وهو مسلم و"ال".
الشارح: (ويحققه أن تخصيصها ليست لفظية) تحريف وحقه أن تخصيصها ليس لفظيا أى ليس مستفادا من اللفظ بل يعلم من خارج كما قال.
قوله: (وعلى هذا كان ينبغى. . . إلخ) مردود بأن الاستثناء داخل فى نحو لأنه قال: يوجب تجوزا فى نحو الرجال المسلمون وقوله: ولا يخفى عليك أن قوله أى الشارح وقوله يكون بالنظر إلى الحكم أى كونه عاما مخصوصا إنما هو بالنظر إلى الحكم وإلا فهو بالنظر لذاته باق على عمومه.
قوله: (ويرد عليه مثل ما سبق. . . إلخ) ويجاب عنه أيضا بمثل ما سبق من أن المذكور فى صور الاتفاق ليس من العام؛ لأن أسماء العدد ليست من العموم فى شئ.
قوله: (لظهوره حيث كان غير مقتصر فصار مقتصرا) اعترض بأنه لم يستعمل فى الاقتصار حتى يكون مجازا فيه فإن أريد استعماله فيما اقتصر عليه من العام لم يصح كونه حقيقة وقد قال: إنه حقيقة فى التناول بمعنى المتناول. PageV02P614
aقال: (مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة، وقال البلخى: إن خص بمتصل، وقال البصرى: إن كان العموم منبئا عنه، ك {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]، وإلا فليس بحجة]: ك {والسارق والسارقة} [المائدة: 38]، فإنه لا ينبئ عن النصاب والحرز، عبد الجبار إن كان غير مفتقر إلى بيان كالمشركين بخلاف: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43]، فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض، وقيل حجة فى أقل الجمع، وقال أبو ثور ليس بحجة لنا ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص، وأيضا القطع بأنه إذا قال أكرم بنى تميم ولا تكرم فلانا فترك عد عاصيا، وأيضا فإن الأصل بقاؤه واستدل لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر واللازم باطل لأنه إن عكس فدور، وإلا فتحكم، وأجيب بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم وأما بتوقف المعية فلا، قالوا: صار مجملا لتعدد مجازه فيما بقى وفى كل منه قلنا لما بقى بما تقدم أقل الجمع هو المتحقق وما بقى مشكوك قلنا لا شك مع ما تقدم).