القائلون بأنه يتكرر فى غير العلة قالوا: ثبت ذلك أى تكرر الفعل بتكرر ما علق به فى أوامر الشرع نحو: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. . .} [المائدة: 6]، {الزانية والزاني فاجلدوا. . .} [النور: 2]، {والسارق والسارقة فاقطعوا. . .} [المائدة: 38]، {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6]، والاستقراء يدل على أنه فهم التكرار من نفس التعليق.
الجواب: أما ما ثبت عليته مثل الزنا والسرقة والجنابة فليس محل النزاع، وأما غيره فلا يثبت فيه التكرار إلا بدليل خاص ولذلك لم يتكرر الحج وإن علق بالاستطاعة.
القائلون بأنه لا يتكرر فى العلة قالوا: لو تكرر الفعل بتكرر العلة لتكرر بتكرر الشرط بالطريق الأولى إذ الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط بخلاف العلة لجواز أن يخلفها علة أخرى، كما يجئ فى تعليل الحكم بعلتين مستقلتين.
الجواب: التكرر فى العلة إنما كان باعتبار أن وجوده مقتض لوجود المعلول، PageV02P518 # aوذلك منتف فى الشرط فإن وجوده لا يقتضى وجود المشروط، واقتضاء انتفائه بانتفائه لا يوجب التكرر بتكرره.
tقوله: (لما ذكرنا) من أن الأمر لا يدل على التكرار.
قوله: (لما كان كذلك) أى لما عد ممتثلا بالاشتراء مرة مع الاقتصار عليها بل إنما عد ممتثلا بالمرة لو لم يقتصر عليها بل اشترى كلما دخل.
قوله: (والاستقراء يدل) دفع لما يقال لعل التكرار فهم من غير التعليق.
قوله: (القائلون بأنه لا يتكرر فى العلة) لا خفاء فى بعد ذلك أما لفظا فلأن جعل ضمير قالوا الأول للقائلين بأنه يتكرر فى غير العلة والثانى للقائلين بأنه لا يتكرر فى العلة مما لا دلالة للفظ عليه ولم يعهد مثله فى هذا الكتاب وأما معنى فلأنه قد سبق أن التكرار فى العلة متفق عليه وإنما وقع فى ذلك محافظة على كلمة لو فإنها إنما تستعمل فيما يستثنى من رفع التالى لا وضع المقدم وجمهور الشارحين على أن هذا أيضا دليل للقائلين بالتكرر فى غير العلة أى لما تكرر فى العلة ففى الشرط أولى ولفظ المنتهى صريح فى ذلك.
zالشارح: (فالاتفاق على أنه يجب. . . إلخ) المعنى أن القائلين بأن الأمر لا يدل على التكرار اتفقوا فى الجملة على أن الأمر إذا علق. . . إلخ. أى فهم اتفقوا على أن هناك اتفاقا من بعضهم وهذه العبارة تعريض بالرد على الآمدى بنفى الخلاف رأسا وقوله: إن التكرار حينئذ مجمع عليه وأما عبارة المصنف فتصحيحها بالاتفاق فى الجملة يعنى من بعضهم ممكن لأن نفى الخلاف ودعوى الإجماع غير صحيح لأن من الأصوليين من قال بعدم التكرار فى المعلق بعلة أيضا كذا قيل، ويمنعه قوله للإجماع على وجوب اتباع العلة.
قوله: (محافظة على كلمة لو) فيه أن عبارة المصنف ليس فيها لو فلعل النسخة التى وقعت للشارح وكتب عليها المحشى لو تكرر فى العلة لتكرر فى الشرط، ويكون مراد المصنف أنه قد تكرر فى العلة فالشرط كذلك والشارح راعى كلمة لو وأنها إنما تستعمل فى رفع التالى لكن هذا الاعتذار غير نافع لأنه خلاف مراد المصنف. PageV02P519
aقال: (مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور، ومن قال المرة تبرئ قال بعضهم: للفور، وقال القاضى: إما الفور، وإما العزم، وقال الإمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل وقيل بالوقف وإن بادر، وعن الشافعى رضى الله عنه ما اختير فى التكرار وهو الصحيح، لنا ما تقدم الفور لو قال اسقنى وأخر عد عاصيا قلنا للقرينة قالوا كل مخبر أو منشئ فقصده الحاضر مثل زيد قائم وأنت طالق، رد بأنه قياس وبالفرق بأن فى هذا استقبالا قطعا قالوا طلب كالنهى والأمر نهى عن ضده وقد تقدما قالوا: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12]، فذم على ترك البدار، قلنا لقوله: {فإذا سويته} [ص: 72]، قالوا: لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون إلى وقت معين ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز بأنه إنما يلزم أن لو كان التأخير مشروعا وأما فى الجواز فلا لأنه متمكن من الامتثال. قالوا: قال الله تعالى: {وسارعوا} [آل عمران: 133]، {فاستبقوا} [المائدة: 48]. قلنا: محمول على الأفضلية وإلا لم يكن مسارعا، القاضى ما تقدم فى الموسع الإمام الطلب متحقق والتأخير مشكوك فوجب البدار وأجيب بأنه غير مشكوك).