شرح [مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (المتوفى 646 ه)]
/ ১১০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مباحث الإجماع)
  1. مقدمة المؤلف
  2. مقدمة التفتازاني
  3. مقدمة الجرجاني
  4. مقدمة الهروي
  5. مقدمة الجيزاوي
  6. مبحث معنى الدليل لغة واصطلاحا
  7. مبحث معنى النظر
  8. مبحث حد العلم
  9. العلم ضربان
  10. العلم ضربان
  11. (مباحث التصورات)
  12. لا يحصل الحد بالبرهان
  13. لا يحصل الحد بالبرهان)
  14. مبحث التصديقات
  15. مقدمات البرهان قطعية
  16. مقدمات البرهان قطعية
  17. انقسام البرهان إلى اقتراني واستثنائي
  18. مبحث النقيض والعكس
  19. مبحث الأشكال الأربعة
  20. مبحث انقسام القياس الاستثنائي إلى متصل ومنفصل
  21. مبحث الخطأ في البرهان
  22. (مبادئ اللغة)
  23. مبحث انقسام المفرد باعتبار لفظه ومعناه
  24. مبحث هل وقع المشترك في القرآن
  25. مسألة المترادف واقع في اللغة على الأصح
  26. مبحث الحقيقة والمجاز
  27. مبحث ما يعرف به المجاز
  28. مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والمشترك فالمجاز أقرب
  29. مسألة الشرعية واقعة
  30. مسألة في القرآن معرب
  31. مبحث المشتق
  32. مبحث لا تثبت اللغة بالقياس
  33. مبحث الحروف
  34. ابتداء الوضع
  35. مبحث واضع اللغة
  36. مبحث طريق معرفة اللغة
  37. مبحث الأحكام
  38. مبحث أن شكر المنعم غير واجب بالعقل
  39. الكلام على معنى الحكم الشرعي
  40. مبحث أقسام الحكم الشرعي
  41. الكلام على معنى الأداء والقضاء
  42. مسألة الواجب على الكفاية
  43. مسألة الأمر بواحد من أشياء
  44. مبحث الموسع
  45. مسألة من أخر مع ظن الموت قبل الفعل
  46. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به
  47. (مسائل الحرام)
  48. (مسائل المندوب)
  49. (مسائل المكروه)
  50. (مسائل المباح)
  51. (خطاب الوضع)
  52. (المحكوم فيه)
  53. مسألة شرط المطلوب الإمكان
  54. (مسألة لا تكليف إلا بفعل)
  55. (المحكوم عليه)
  56. مسألة الأمر يتعلق بالمعدوم
  57. مسألة يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  58. (مباحث الأدلة الشرعية)
  59. (مباحث الكتاب)
  60. مسألة العمل بالشاذ غير جائز
  61. (مباحث السنة)
  62. مسألة إذا علم بفعل ولم ينكره
  63. (مباحث الإجماع)
  64. مسألة لا يختص الإجماع بالصحابة
  65. مسألة التابعى المجتهد معتبر
  66. مسألة إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة
  67. مسألة الإجماع لا يكون إلا عن مستند
  68. مسألة المختار امتناع ارتداد كل الأمة
  69. مسألة يجب العمل بالإجماع المنقول بخبر الآحاد
  70. (مباحث الخبر)
  71. (مباحث خبر الواحد)
  72. مسألة التعبد بخبر الواحد العدل جائز
  73. مسألة مجهول الحال لا يقبل
  74. مسألة الجرح مقدم، وقيل الترجيح
  75. مسألة الصحابى من رأى النبى عليه الصلاة والسلام
  76. مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى
  77. مسألة إذا كذب الأصل الفرع
  78. مسألة حذف بعض الخبر جائز
  79. (مباحث الأمر)
  80. مسألة حد الأمر اقتضاء فعل غير كف
  81. مسألة صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار
  82. (مسألة اختيار الإمام والغزالى رحمهما الله أن الأمر بشئ معين
  83. مسألة صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة
  84. مسألة إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل
  85. (مباحث النهى)
  86. مسألة النهى عن الشئ لعينه يدل على الفساد شرعا
  87. (مباحث العام والخاص)
  88. مسألة العموم من عوارض الألفاظ
  89. مسألة الجمع المنكر ليس بعام
  90. مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا
  91. مسألة خطابه لواحد لا يعم
  92. مسألة جمع المذكر السالم
  93. (مباحث التخصيص)
  94. (مسائل الاستثناء)
  95. (مباحث الشرط والصفة والغاية)
  96. (مسائل التخصيص بالمنفصل)
  97. مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
  98. (المطلق والمقيد)
  99. (المجمل)
  100. (البيان والمبين)
  101. (الظاهر والمؤول)
  102. (المنطوق والمفهوم)
  103. (مباحث النسخ)
  104. مسألة يجوز نسخ القرآن بالقرآن
  105. (الكلام فى القياس)
  106. (مباحث مسالك العلة)
  107. (الطرد والعكس
  108. الطرد والعكس
  109. الطرد والعكس
  110. القياس جلى وخفى
  111. (الاعتراضات)
  112. (فساد الاعتبار)
  113. فساد الوضع
  114. فساد الوضع
  115. فساد الوضع
  116. (الكلام فى الاستدلال)
  117. (الكلام فى الاستصحاب)
  118. (الكلام فى شرع من قبلنا)
  119. (الكلام فى مذهب الصحابى)
  120. (الكلام فى الاستحسان)
  121. (الكلام فى المصالح المرسلة)
  122. (الكلام فى المصالح المرسلة)
  123. (الكلام فى الاجتهاد)
  124. (التقليد والمفتى والمستفتى وما يستفتى فيه)
  125. (الترجيح)
  126. القسم الأول: فى ترجيح المنقولين
  127. الصنف الأول: فى الترجيح بحسب السند
  128. (الفصل الأول: فى الراوى)
  129. (الفصل الثانى: فى الترجيح بالرواية)
  130. (الفصل الثالث: فى الترجيح بحسب المروى)
  131. (الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب المروى عنه)
  132. الصنف الثانى: الترجيح بحسب المتن
  133. الصنف الثالث: الترجيح بحسب المدلول
  134. الصنف الرابع: الترجيح بحسب الخارج
  135. القسم الثانى: ترجيح المعقولين
  136. الصنف الأول: القياسان
  137. الفصل الأول: فى ترجيحه بحسب الأصل
  138. الفصل الثانى: فى الترجيح بحسب العلة
  139. الفصل الثالث: فى الترجيح بحسب الفرع
  140. الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب الخارج
  141. الصنف الثانى: الاستدلالان
  142. القسم الثالث: فى ترجيح المنقول والمعقول

aقال: (وهو حجة عند الجميع ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة، وقول أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب استبعاد لوجوده الأدلة منها: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف، والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع فى شرعى من غير قاطع يوجب تقدير نص فيه وإجماع الفلاسفة وإجماع اليهود وإجماع النصارى غير وارد، لا يقال أثبتم الإجماع بالإجماع، إذ أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه لأن المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادى لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة فلا دور ومنها: أجمعوا على تقديمه على القاطع فدل على أنه قاطع وإلا تعارض الإجماعان لأن القاطع مقدم فإن قيل: يلزم أن يكون المحتج عليه عند التواتر التضمن لدليلين ذلك قلنا إن سلم فلا يضر).

أقول: المقام الرابع: النظر فى حجيته وأنه حجة عند جميع العلماء، فإن قيل: فقد خالف النظام والشيعة وبعض الخوارج، قلنا: لا عبرة بمخالفتهم لأنهم قليلون من أهل الأهواء والبدع قد نشئوا بعد الاتفاق، فإن قيل: فقد قال أحمد وهو من جملة الأئمة: من ادعى الإجماع فهو كاذب، قلنا: هو منه استبعاد لوجوده أو للاطلاع عليه ممن يزعمه دون أن يعلمه غيره لا إنكار لكونه حجة، والأدلة على حجيته كثيرة منها: أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للإجماع، فدل على أنه حجة فإن العادة تحكم بأن هذا العدد الكثير من العلماء المحققين لا يجمعون على القطع فى شرعى بمجرد تواطؤ أو ظن بل لا يكون قطعهم إلا عن قاطع فوجب الحكم بوجود نص قاطع بلغهم فى ذلك فيكون مقتضاه، وهو: خطأ المخالف له حقا، وهو يقتضى حقية ما عليه الإجماع، وهو المطلوب، وأورد عليه نقضا إجماع الفلاسفة على قدم العالم وإجماع اليهود على أنه لا نبى بعد موسى وإجماع النصارى على أن عيسى قد قتل، ووجه وروده ظاهر.

والجواب: أن إجماع الفلاسفة عن نظر عقلى وتعارض شبه واشتباه الصحيح والفاسد فيه كثير، وأما فى الشرعيات فالفرق بين القطعى والظنى بين لا يشتبه على أهل المعرفة والتمييز، وإجماع اليهود والنصارى عن الاتباع لآحاد الأوائل لعدم تحقيقهم، والعادة لا تحيله بخلاف ما ذكرنا، وبالجملة فإنما يرد نقضا إذا وجد فيه ما ذكرنا من القيود، وانتفاؤه ظاهر، لا يقال على أصل الدليل إنكم إن قلتم: PageV02P319

aأجمعوا على تخطئة المخالف فيكون حجة فقد أثبتم الإجماع بالإجماع، وإن قلتم: الإجماع دل على نص قاطع فى تخطئة المخالف فقد أثبتم الإجماع بنص يتوقف على الإجماع ولا يخفى ما فيه من المصادرة على المطلوب، لأنا نقول: المدعى كون الإجماع حجة والذى ثبت به ذلك هو وجود نص قاطع دل عليه وجود صورة من الإجماع يمتنع عادة وجودها بدون ذلك النص، سواء قلنا: الإجماع حجة أم لا، وثبوت هده الصورة من الإجماع ودلالتها العادية على وجود النص لا يتوقف على كون الإجماع حجة فما جعلنا وجوده دليلا على حجية الإجماع لا يتوقف على حجيته لا وجوده ولا دلالته فاندفع الدور، ومنها أنهم أجمعوا على أنه يقدم على القاطع وأجمعوا على أن غير القاطع لا يقدم على القاطع بل القاطع هو المقدم على غيره، فلو كان غير قاطع لزم تعارض الإجماعين، وأنه محال عادة، فإن قيل على الدليلين مقتضاهما أن الإجماع حجة إذا بلغ المجمعون عدد التواتر فإن غيره لا يقطع بتخطئة مخالفه، ولا يقدم على القاطع إجماعا فالجواب أن الدليل ناهض فى إجماع المسلمين من غير تقييد ولا اشتراط فإنهم خطئوا المخالف وقدموه على القاطع مطلقا من غير تعرض لعدد التواتر وإن سلم فلا يضرنا إذ غرضنا حجية الإجماع فى الجملة وقد صح على أن أكثر ما يستدل به من الإجماع كإجماع الصحابة والتابعين كذلك ولأن حجية غيره ثبتت بالظواهر وثبتت حجية الظواهر بإجماع من هذا القبيل فيندفع الدور.

— পৃষ্ঠা ৫৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।