المصنف: (ولا فى الخارج) أى وليس ثابتا فى الخارج فليكن ثابتا فى الذهن.
المصنف: (وأيضا الحكم على الخارج. . . إلخ) يصح أن يكون منعا للكبرى المحذوفة بعد قوله متصور ذهنا للحكم عليه تقديرها وكل متصور ذهنا يصح طلبه وحاصل المنع أن الطلب يستدعى تصور المطلوب ثابتا فى الخارج، والمتصور ذهنا للحكم عليه لم يتصور ثابتا فى الخارج.
الشارح: (ولم يثبت تصريحه به) أى وإنما أخذ من قوله إن القدرة مع الفعل وإن أفعال العباد لمخلوقة له تعالى أما من الأول: فلأنه لما لم تكن القدرة حال التكليف الذى هو قبل الفعل صار الفعل غير مقدور ومستحيلا بالنسبة إلى المكلف، وأما من الثانى: فلأن أفعال العباد لما لم تكن مقدورة للعبد استحالت منه PageV02P238 # zوالحق أنه لا يلزم الأشعرى التكليف بالمحال لأن القدرة إنما تجب فى زمن الإيقاع حتى يتحقق الامتثال لا زمن التكليف فلم يكن التكليف بما هو غير مقدور حال الإيقاع والتكليف عنده لا يتعلق إلا بالكسب لا بالإيجاد على أن الكلام فى المستحيل لذاته وليس فى كلام الأشعرى ما يؤخذ منه جوازه أصلا.
الشارح: (وإن ظن قوم أنه ممتنع لغيره) أى ظن قوم أن ما تعلق علم الله بأنه لا يقع ممتنع ومستحيل لغير ذاته مع أنه ليس محالا كما قاله الغزالى وطائفة من المحققين بل هو ممكن مقطوع بعدم وقوعه لأن كل ممكن عادة فهو ممكن عقلا ولا عكس، وفيه أن الوصف بالمحالية التى لا تجامع الإمكان هو الوصف بالمحالية الذاتية وليست هى المرادة فى قولهم: محال لغيره غايته أن إطلاق المحال على الممكن الذى منع من أحد طرفيه مانع مجاز والتقييد بقولهم: لغيره قرينة ذلك إلا أن يقال لا يطلق المحال اصطلاحا إلا على المحال عقلا أو عادة نظرا لذات الشئ.
قوله: (سواء امتنع لا لنفس مفهومه. . . إلخ) وإنما لم يكن مستحيلا لذاته لعدم ترتب محال عليه لأنه لو تعلقت به القدرة الحادثة لا يكون محلها شريكا لأنه مخلوق وفى تكليفه ذلك فالاستحالة عادية فقط.
قوله: (أم لم يمتنع) أى بأن يكون من جنس ما تتعلق به القدرة لكن يكون من نوع أو صنف لم تجر العادة بتعلق القدرة الحادثة به كحمل الجبل والطيران إلى السماء.
قوله: (فمنهم من قال. . . إلخ) يفيد أن فيه خلافا أيضا وهو كذلك هكذا قال السيد -قدس سره- فى شرح المواقف اعتراضا على صاحب المواقف فى قوله إن النزاع ليس فى المستحيل لذاته وأن ذكر الدليل الذى يتعلق به ذكر للشئ فى غير محله لأنه لا نزاع فيه.
قوله: (إنما يتصور إما منفيا. . . إلخ) أى إنما يتصور على أحد وجهين إما منفيا. . . إلخ.
قوله: (يشير إلى أن الصحيح. . . إلخ) أى أن قوله وإن ظن قوم أنه ممتنع لغيره المفيد أن الحق أنه ليس محالا فيه إشارة إلى أن الصحيح استناد الكل إليه بطريق الاختيار من غير أن يتأدى إلى وجوب أو امتناع فمع تعلق علم الله بوقوعه لا PageV02P239 # zيقال: إنه واجب عقلا لغيره ولا يخرج عن كونه ممكنا عقلا، وكذا ما علم الله تعالى عدم وقوعه من العبد لا يخرج به عن كونه ممكنا وليس محالا.
قوله: (فتكون معارضة فى المقدمة القائلة بأن المستحيل لا يتصور وقوعه) أى أن دليلها يعارض دليلها يعنى أن كون المستحيل لا يتصور وقوعه ينافيه أن المستحيل يتصور وقوعه ذهنا لأن دليل كل يقتضى خلاف ما يقتضيه الآخر ودليل الأول أنه لو تصور مثبتا لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته وتصور الأمر على خلاف ماهيته محال لأنه تصور الشئ غير الشئ فلا يتصور المستحيل مثبتا ودليل الآخر أن المستحيل نحكم عليه حكما إيجابيا وكل ما كان كذلك يكون ثابتا وحيث لم يكن فى الخارج فالثبوت فى الذهن فالمستحيل متصور الثبوت ذهنا وهذه العارضة مدفوعة بأن المراد أن المستحيل لا يتصور وقوعه خارجا وقولهم: إن تصور العقل ماهية المستحيل متصفة بالوجود سواء اتصفت فى الواقع وصدق ذلك العلم أو لا وكذب ليس بمحال كيف وتصور الكواذب لا يستحيل مردود بأنه لا كلام لنا مع الغفلة عن الاستحالة بل المقصود أن المحال من حيث إنه معلوم الاستحالة لا يتصور وجوده واقعا فى الخارج فإنه يرجع إلى تصوره موجودا وغير موجود فإن الكلام فى الطلب الحقيقى.