(مسائل المكروه)
قال: (مسألة: المكروه منهى عنه غير مكلف به كالمندوب ويطلق أيضا على الحرام وعلى ترك الأولى).
أقول: هذه مسألة فذة تتعلق بالمكروه وفيها ثلاثة أبحاث:
الأول: أنه منهى عنه فى الأصح، والكلام فيه كما فى أن المندوب مأمور به.
الثانى: أنه ليس بتكليف خلافا للأستاذ، والكلام فيه أيضا كما فى المندرب.
الثالث: أنه يطلق على معنيين آخرين غير ما تقدم:
أحدهما: الحرام، وكثيرا ما يقول الشافعى: أنا أكره هذا.
ثانيهما: ترك الأولى، ويقال ترك صلاة الضحى مكروه وإن لم يرد عنه نهى لكثرة الفضيلة فيها فكأن فى تركها حط مرتبة.
tقوله: (والكلام فيه كما فى المندوب) إلا أنه لا يتأتى مثل الاستدلال الأول إذ لا يصح أنه معصية ويتأتى الثانى وهو الاتفاق على تقسيم النهى إلى نهى تحريم ونهى كراهة.
zالشارح: (وكثيرا ما يقول الشافعى أكره هذا) وكذا غيره وذلك أنهم كانوا يتورعون عن استعمال لفظ الحرام والحلال فى المجتهدات خشية وخوفا من قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116].
الشارح: (ثانيهما ترك الأولى) أى بناء على أن المكروه تنزيها لا يشمل خلاف الأولى لأن المكروه كراهة تنزيه ما ورد فيه نهى بخصوصه وخلاف الأولى ما ليس كذلك وأما على عدم الفرق فهى عينه والفرق اعتبارى فيعتبر فى خلاف الأولى ما تركه أولى وفى المكروه ما طلب تركه طلبا غير جازم. PageV02P217
a
(مسائل المباح)
قال: (مسألة: يطلق الجائز على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا، وعلى ما استوى الأمران فيه وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين).
أقول: هذه مسائل تتعلق بالمباح ومن أسمائه الجائز، وأنه كما يطلق على المباح يطلق على ما لا يمتنع شرعا، مباحا كان أو واجبا أو مندوبا، أو مكروها، وعلى ما لا يمتنع عقلا، واجبا كان أو راجحا، أو متساوى الطرفين، أو مرجوحا، وعلى ما استوى الأمران فيه، سواء استويا شرعا كالمباح أو عقلا كفعل الصبى، وعلى المشكوك فيه فى الشرع أو العقل بالاعتبارين، وهما استواء الطرفين، وعدم الامتناع يعنى أنه كما يقال المشكوك فيه لما يستوى طرفاه فى النفس يقال لما لا يمتنع فى النفس، أى لا يجزم بعدمه كما يقال فى النقليات، وإن غلب على الظن بعد فيه شك أى احتمال ولا يراد به تساوى الطرفين كذلك يقال هو جائز والمراد أحدهما.
tقوله: (يطلق الجائز على المباح وعلى ما لا يمتنع شرعا) قد فهم منه البعض أنه كما يطلق على المباح يطلق على أربعة معان أخر: ما لا يمتنع شرعا ما لا يمتنع عقلا ما استوى الأمران فيه شرعا ما استوى الأمران فيه عقلا فاعترض بأن ما استوى الأمران فيه شرعا هو المباح نفسه فاعتذر بأن ما استوى الأمران فيه شرعا أعم من المباح لشموله ما لا يمتنع فيه عن الفعل والترك شرعا كفعل الصبى وهو غير المباح أعنى ما أذن الشارع فى فعله وتركه ولما كان هذا ضعيفا بناء على أن ما لا يتعلق به خطاب الشرع لا معنى لاستواء الأمرين فيه شرعا عدل عنه الشارح المحقق وجعل فعل الصبى مثالا لما استوى فيه الأمران عقلا تنبيها على ما ذكرنا ولا يخفى أن كلمة "أو" فى قول المصنف: "وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا" لم تقع موقعها، وأما قوله: "وعلى المشكوك فيه" فقد فهم منه الشارحون أنه يطلق على ما يشك فى أنه لا يمتنع شرعا أو يشك فى أنه لا يمتنع شرعا أو يشك فى أنه لا يمتنع عقلا أو يشك فى أنه يستوى الأمران فيه شرعا أو يشك فى أنه يستوى الأمران فيه عقلا وأنت خبير بأن مثل هذا الفعل لا يكون جائزا بل مجهول PageV02P218 # tالحال فعدل عنه المحقق إلى ما يقتضيه قوة نظره واستقامة فكره وهو أن عدم الامتناع أو استواء الطرفين كان فيما سبق باعتبار حكم الشرع أو نفس الأمر ومنهيا باعتبار نفس القائل وموجب إدراكه وإلى هذا أشار بقوله فى النفس فالجائز على هذا يطلق على ما استوى طرفاه شرعا أو عقلا عند المخبر بجوازه وبالنظر إلى عقله وإن كان أحدهما فى نفس الأمر واجبا أو راجحا، وعلى ما لا يمتنع عنده فى حكم الشرع أو العقل وإن كان فى نفس الأمر ممتنعا شرعا أو عقلا، وهذا هو المسمى بالمحتمل، فالمحتمل على ما فهموا هو ما شككت وترددت فى أنه متساوى الطرفين أو ليس بممتنع الوجود فى نفس الأمر أو فى حكم الشرع وعلى ما ذكره المحقق ما حصل فى عقلك أنه متساوى الطرفين أو غير ممتنع الوجود فى نفس الأمر أو فى حكم الشرع ولا خفاء فى أن ما لا يمتنع فى النفس ولا يجزم بعدمه شامل للقطعى والظنى مع أن شيئا منهما لا يسمى مشكوكا لظهور أنا إذا قلنا بعد إثبات اشتراط النية فى الوضوء بعد فيه شك لا نعنى أن الاشتراط مشكوك فيه بل عدم الاشتراط فالمراد أن المشكوك فيه يطلق على ما لا يمتنع فى النفس ولا يجزم بعدمه إذا كان جانب وجوده راجحا فقوله كما فى النقليات مثال لإطلاق الشك على الاحتمال وعدم الامتناع فى النفس وقوله: "كذلك" يقال إشارة إلى ما سبق من أنه كما يقال للمشكوك لما استوى يقال لما يمتنع يعنى أنه قد يقال: هذا الحكم جائز والمراد أنه متساوى الطرفين أو لا يمتنع أن لا يجزم بعدمه ولا خفاء فى أنه لو قال: فكذلك بالفاء لكان أظهر.