شرح [مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (المتوفى 646 ه)]
/ ১১০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مبحث أقسام الحكم الشرعي
  1. مقدمة المؤلف
  2. مقدمة التفتازاني
  3. مقدمة الجرجاني
  4. مقدمة الهروي
  5. مقدمة الجيزاوي
  6. مبحث معنى الدليل لغة واصطلاحا
  7. مبحث معنى النظر
  8. مبحث حد العلم
  9. العلم ضربان
  10. العلم ضربان
  11. (مباحث التصورات)
  12. لا يحصل الحد بالبرهان
  13. لا يحصل الحد بالبرهان)
  14. مبحث التصديقات
  15. مقدمات البرهان قطعية
  16. مقدمات البرهان قطعية
  17. انقسام البرهان إلى اقتراني واستثنائي
  18. مبحث النقيض والعكس
  19. مبحث الأشكال الأربعة
  20. مبحث انقسام القياس الاستثنائي إلى متصل ومنفصل
  21. مبحث الخطأ في البرهان
  22. (مبادئ اللغة)
  23. مبحث انقسام المفرد باعتبار لفظه ومعناه
  24. مبحث هل وقع المشترك في القرآن
  25. مسألة المترادف واقع في اللغة على الأصح
  26. مبحث الحقيقة والمجاز
  27. مبحث ما يعرف به المجاز
  28. مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والمشترك فالمجاز أقرب
  29. مسألة الشرعية واقعة
  30. مسألة في القرآن معرب
  31. مبحث المشتق
  32. مبحث لا تثبت اللغة بالقياس
  33. مبحث الحروف
  34. ابتداء الوضع
  35. مبحث واضع اللغة
  36. مبحث طريق معرفة اللغة
  37. مبحث الأحكام
  38. مبحث أن شكر المنعم غير واجب بالعقل
  39. الكلام على معنى الحكم الشرعي
  40. مبحث أقسام الحكم الشرعي
  41. الكلام على معنى الأداء والقضاء
  42. مسألة الواجب على الكفاية
  43. مسألة الأمر بواحد من أشياء
  44. مبحث الموسع
  45. مسألة من أخر مع ظن الموت قبل الفعل
  46. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به
  47. (مسائل الحرام)
  48. (مسائل المندوب)
  49. (مسائل المكروه)
  50. (مسائل المباح)
  51. (خطاب الوضع)
  52. (المحكوم فيه)
  53. مسألة شرط المطلوب الإمكان
  54. (مسألة لا تكليف إلا بفعل)
  55. (المحكوم عليه)
  56. مسألة الأمر يتعلق بالمعدوم
  57. مسألة يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  58. (مباحث الأدلة الشرعية)
  59. (مباحث الكتاب)
  60. مسألة العمل بالشاذ غير جائز
  61. (مباحث السنة)
  62. مسألة إذا علم بفعل ولم ينكره
  63. (مباحث الإجماع)
  64. مسألة لا يختص الإجماع بالصحابة
  65. مسألة التابعى المجتهد معتبر
  66. مسألة إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة
  67. مسألة الإجماع لا يكون إلا عن مستند
  68. مسألة المختار امتناع ارتداد كل الأمة
  69. مسألة يجب العمل بالإجماع المنقول بخبر الآحاد
  70. (مباحث الخبر)
  71. (مباحث خبر الواحد)
  72. مسألة التعبد بخبر الواحد العدل جائز
  73. مسألة مجهول الحال لا يقبل
  74. مسألة الجرح مقدم، وقيل الترجيح
  75. مسألة الصحابى من رأى النبى عليه الصلاة والسلام
  76. مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى
  77. مسألة إذا كذب الأصل الفرع
  78. مسألة حذف بعض الخبر جائز
  79. (مباحث الأمر)
  80. مسألة حد الأمر اقتضاء فعل غير كف
  81. مسألة صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار
  82. (مسألة اختيار الإمام والغزالى رحمهما الله أن الأمر بشئ معين
  83. مسألة صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة
  84. مسألة إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل
  85. (مباحث النهى)
  86. مسألة النهى عن الشئ لعينه يدل على الفساد شرعا
  87. (مباحث العام والخاص)
  88. مسألة العموم من عوارض الألفاظ
  89. مسألة الجمع المنكر ليس بعام
  90. مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا
  91. مسألة خطابه لواحد لا يعم
  92. مسألة جمع المذكر السالم
  93. (مباحث التخصيص)
  94. (مسائل الاستثناء)
  95. (مباحث الشرط والصفة والغاية)
  96. (مسائل التخصيص بالمنفصل)
  97. مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
  98. (المطلق والمقيد)
  99. (المجمل)
  100. (البيان والمبين)
  101. (الظاهر والمؤول)
  102. (المنطوق والمفهوم)
  103. (مباحث النسخ)
  104. مسألة يجوز نسخ القرآن بالقرآن
  105. (الكلام فى القياس)
  106. (مباحث مسالك العلة)
  107. (الطرد والعكس
  108. الطرد والعكس
  109. الطرد والعكس
  110. القياس جلى وخفى
  111. (الاعتراضات)
  112. (فساد الاعتبار)
  113. فساد الوضع
  114. فساد الوضع
  115. فساد الوضع
  116. (الكلام فى الاستدلال)
  117. (الكلام فى الاستصحاب)
  118. (الكلام فى شرع من قبلنا)
  119. (الكلام فى مذهب الصحابى)
  120. (الكلام فى الاستحسان)
  121. (الكلام فى المصالح المرسلة)
  122. (الكلام فى المصالح المرسلة)
  123. (الكلام فى الاجتهاد)
  124. (التقليد والمفتى والمستفتى وما يستفتى فيه)
  125. (الترجيح)
  126. القسم الأول: فى ترجيح المنقولين
  127. الصنف الأول: فى الترجيح بحسب السند
  128. (الفصل الأول: فى الراوى)
  129. (الفصل الثانى: فى الترجيح بالرواية)
  130. (الفصل الثالث: فى الترجيح بحسب المروى)
  131. (الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب المروى عنه)
  132. الصنف الثانى: الترجيح بحسب المتن
  133. الصنف الثالث: الترجيح بحسب المدلول
  134. الصنف الرابع: الترجيح بحسب الخارج
  135. القسم الثانى: ترجيح المعقولين
  136. الصنف الأول: القياسان
  137. الفصل الأول: فى ترجيحه بحسب الأصل
  138. الفصل الثانى: فى الترجيح بحسب العلة
  139. الفصل الثالث: فى الترجيح بحسب الفرع
  140. الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب الخارج
  141. الصنف الثانى: الاستدلالان
  142. القسم الثالث: فى ترجيح المنقول والمعقول

tقوله: (والواجب الفعل) إشارة إلى أن ما وقع فى عبارة البعض من أن الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهره.

قوله: (خطاب بطلب فعل) قد تقدم أن الوجوب طلب فعل وأن الطلب نفس الخطاب وكأنه أراد أنه خطاب بطريق أن يكون طلبا لفعل.

قوله: (فيستلزم العقاب) قد ذهب بعض المتكلمين إلى أن الخلف فى الوعيد جائز دون الوعد.

قوله: (بما يشك فيه) يحتمل أن يريد الواجب الذى يشك بل يظن أو يعتقد أنه غير واجب؛ فلا يخاف تاركه العقاب فيصدق المحدود بدون الحد فيبطل انعكاسه، وأن يريد غير الواجب الذى يشك أو يظن أو يعتقد أنه واجب فيخلف تاركه العقاب فيوجد الحد بدون المحدود فيبطل اطراده؛ إلا أن المصنف لما اقتصر على ذكر الشك الذى هو أدنى ليعلم الحكم فى الظن والاعتقاد بطريق الأولى ذهب PageV02P133 # tالشارح المحقق إلى الثانى لأن مجرد احتمال الوجوب كاف فى الخوف فكيف يحكم فى الواجب المشكوك وجوبه بعدم الخوف؟ وبطلان الانعكاس.

قوله: (والمراد بالذم) إشارة إلى دفع ما ذكره فى المنتهى من أنه إن أريد بذم الشارع نصه عليه فلا يوجد فى الجميع إذ لا نص فى كل واجب وإن أريد نص أهل الشرع فدور لأنه موقوف على تحقق الوجوب؛ فلو تحقق الوجوب عنه لدار، ثم قال: والرسم وإن صح بتابع الماهيات فلا يصح بما لا يتحقق إلا بعد تحققها، واعترض العلامة بأن الوقوف على الوجوب هو تحقق الذم لا تصوره وبأن توابع الماهيات كلها مما لا يتحقق إلا بعد تحققها، والجواب أن المراد تابع الماهية قد يتأخر عنها بالزمان كذم أهل الشرع بالنسبة إلى الواجب ومثله لا يصلح للتعريف لعدم اللزوم وإن الغرض كان تعريف الواجب أن يعرف أن أى فعل واجب فيذم تاركه فإذا عرف بذم أهل الشرع وهم لا يذمون ما لم يعرفوا الوجوب، ولا يعرف الوجوب ما لم يعرف الذم؛ فيكون دورا كما ذكره المصنف فى تعريف المعرب بما يختلف آخره باختلاف العوامل، نعم لو قصد مجرد التمييز بالنسبة إلى غير من يذم لكان وجها.

قوله: (فلذلك لم يذكره) يعنى لما كان رأى المصنف أن الواجب فى المخير هو أحد الأمرين مبهما لم يتصور تركه إلا بترك الجميع وحينئذ يلحقه الذم قطعا؛ فلذلك لم يذكر المصنف الواجب المخير فى جملة ما يتوقف دخوله فى الحد على التقييد بقوله: بوجه بها كغيره أى كما ذكره غير المصنف، أو كما ذكره المصنف غير الواجب الخير وهو الواجب الوسع والكفاية، ولا يخفى ورود مثل هذا على الواجب الموسع فإن من لم يأت فى أول الوقت لم يكن تاركا للواجب إلا على رأى من يجعل وقته أول الوقت؛ فظهر أن الاحتياج فى دخول الواجبات الثلاث إلى التقييد بقوله: بوجه ما إنما هو على تقدير أن الوسع واجب فى أول الوقت، والكفاية فرض على الكل، وفى المخير كل واحد واجب، أما إذا جعلنا الموسع واجبا فى جزء ما من الوقت والكفاية واجبة على البعض وفى المخير الواجب واحدا مبهما لم نحتج إلى هذا التقييد، وكان على المصنف أن لا يذكر الموسع أيضا لا يقال: المقصود تقرير كلام القاضى ومذهبه فى الموسع أنه يجب فى أول الوقت الفعل أو العزم فتارك الفعل لا يذم مطلقا بل إذا ترك العزم أيضا لأنا نقول فحينئذ لا يكون تاركا للواجب ما لم يتركهما جميعا كما فى الواجب المخير بعينه. PageV02P134

— পৃষ্ঠা ৪৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।