شرح [مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (المتوفى 646 ه)]
/ ১১০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مبحث ما يعرف به المجاز
  1. مقدمة المؤلف
  2. مقدمة التفتازاني
  3. مقدمة الجرجاني
  4. مقدمة الهروي
  5. مقدمة الجيزاوي
  6. مبحث معنى الدليل لغة واصطلاحا
  7. مبحث معنى النظر
  8. مبحث حد العلم
  9. العلم ضربان
  10. العلم ضربان
  11. (مباحث التصورات)
  12. لا يحصل الحد بالبرهان
  13. لا يحصل الحد بالبرهان)
  14. مبحث التصديقات
  15. مقدمات البرهان قطعية
  16. مقدمات البرهان قطعية
  17. انقسام البرهان إلى اقتراني واستثنائي
  18. مبحث النقيض والعكس
  19. مبحث الأشكال الأربعة
  20. مبحث انقسام القياس الاستثنائي إلى متصل ومنفصل
  21. مبحث الخطأ في البرهان
  22. (مبادئ اللغة)
  23. مبحث انقسام المفرد باعتبار لفظه ومعناه
  24. مبحث هل وقع المشترك في القرآن
  25. مسألة المترادف واقع في اللغة على الأصح
  26. مبحث الحقيقة والمجاز
  27. مبحث ما يعرف به المجاز
  28. مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والمشترك فالمجاز أقرب
  29. مسألة الشرعية واقعة
  30. مسألة في القرآن معرب
  31. مبحث المشتق
  32. مبحث لا تثبت اللغة بالقياس
  33. مبحث الحروف
  34. ابتداء الوضع
  35. مبحث واضع اللغة
  36. مبحث طريق معرفة اللغة
  37. مبحث الأحكام
  38. مبحث أن شكر المنعم غير واجب بالعقل
  39. الكلام على معنى الحكم الشرعي
  40. مبحث أقسام الحكم الشرعي
  41. الكلام على معنى الأداء والقضاء
  42. مسألة الواجب على الكفاية
  43. مسألة الأمر بواحد من أشياء
  44. مبحث الموسع
  45. مسألة من أخر مع ظن الموت قبل الفعل
  46. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به
  47. (مسائل الحرام)
  48. (مسائل المندوب)
  49. (مسائل المكروه)
  50. (مسائل المباح)
  51. (خطاب الوضع)
  52. (المحكوم فيه)
  53. مسألة شرط المطلوب الإمكان
  54. (مسألة لا تكليف إلا بفعل)
  55. (المحكوم عليه)
  56. مسألة الأمر يتعلق بالمعدوم
  57. مسألة يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  58. (مباحث الأدلة الشرعية)
  59. (مباحث الكتاب)
  60. مسألة العمل بالشاذ غير جائز
  61. (مباحث السنة)
  62. مسألة إذا علم بفعل ولم ينكره
  63. (مباحث الإجماع)
  64. مسألة لا يختص الإجماع بالصحابة
  65. مسألة التابعى المجتهد معتبر
  66. مسألة إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة
  67. مسألة الإجماع لا يكون إلا عن مستند
  68. مسألة المختار امتناع ارتداد كل الأمة
  69. مسألة يجب العمل بالإجماع المنقول بخبر الآحاد
  70. (مباحث الخبر)
  71. (مباحث خبر الواحد)
  72. مسألة التعبد بخبر الواحد العدل جائز
  73. مسألة مجهول الحال لا يقبل
  74. مسألة الجرح مقدم، وقيل الترجيح
  75. مسألة الصحابى من رأى النبى عليه الصلاة والسلام
  76. مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى
  77. مسألة إذا كذب الأصل الفرع
  78. مسألة حذف بعض الخبر جائز
  79. (مباحث الأمر)
  80. مسألة حد الأمر اقتضاء فعل غير كف
  81. مسألة صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار
  82. (مسألة اختيار الإمام والغزالى رحمهما الله أن الأمر بشئ معين
  83. مسألة صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة
  84. مسألة إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل
  85. (مباحث النهى)
  86. مسألة النهى عن الشئ لعينه يدل على الفساد شرعا
  87. (مباحث العام والخاص)
  88. مسألة العموم من عوارض الألفاظ
  89. مسألة الجمع المنكر ليس بعام
  90. مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا
  91. مسألة خطابه لواحد لا يعم
  92. مسألة جمع المذكر السالم
  93. (مباحث التخصيص)
  94. (مسائل الاستثناء)
  95. (مباحث الشرط والصفة والغاية)
  96. (مسائل التخصيص بالمنفصل)
  97. مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
  98. (المطلق والمقيد)
  99. (المجمل)
  100. (البيان والمبين)
  101. (الظاهر والمؤول)
  102. (المنطوق والمفهوم)
  103. (مباحث النسخ)
  104. مسألة يجوز نسخ القرآن بالقرآن
  105. (الكلام فى القياس)
  106. (مباحث مسالك العلة)
  107. (الطرد والعكس
  108. الطرد والعكس
  109. الطرد والعكس
  110. القياس جلى وخفى
  111. (الاعتراضات)
  112. (فساد الاعتبار)
  113. فساد الوضع
  114. فساد الوضع
  115. فساد الوضع
  116. (الكلام فى الاستدلال)
  117. (الكلام فى الاستصحاب)
  118. (الكلام فى شرع من قبلنا)
  119. (الكلام فى مذهب الصحابى)
  120. (الكلام فى الاستحسان)
  121. (الكلام فى المصالح المرسلة)
  122. (الكلام فى المصالح المرسلة)
  123. (الكلام فى الاجتهاد)
  124. (التقليد والمفتى والمستفتى وما يستفتى فيه)
  125. (الترجيح)
  126. القسم الأول: فى ترجيح المنقولين
  127. الصنف الأول: فى الترجيح بحسب السند
  128. (الفصل الأول: فى الراوى)
  129. (الفصل الثانى: فى الترجيح بالرواية)
  130. (الفصل الثالث: فى الترجيح بحسب المروى)
  131. (الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب المروى عنه)
  132. الصنف الثانى: الترجيح بحسب المتن
  133. الصنف الثالث: الترجيح بحسب المدلول
  134. الصنف الرابع: الترجيح بحسب الخارج
  135. القسم الثانى: ترجيح المعقولين
  136. الصنف الأول: القياسان
  137. الفصل الأول: فى ترجيحه بحسب الأصل
  138. الفصل الثانى: فى الترجيح بحسب العلة
  139. الفصل الثالث: فى الترجيح بحسب الفرع
  140. الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب الخارج
  141. الصنف الثانى: الاستدلالان
  142. القسم الثالث: فى ترجيح المنقول والمعقول

قوله: (ووجه دلالته) إشارة إلى دفع اعتراض الشارح العلامة بأن الاختلاف فى الجمع لا يدل على التجوز لجواز أن يكون لاختلاف المسمى كالعيدان لعود الخشب والأعواد لعود اللهو، وذلك أن اختلاف الجمع يدل على أن اللفظ ليس متواطئا فى المعنيين وهو ظاهر وقد علم كونه حقيقة فى أحد المعنيين اتفاقا فلو لم يكن فى الآخر مجازا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل فإن قيل فلا أثر لاختلاف الجمع بل كل لفظ علم كونه حقيقة فى معنى إذا استعمل فى معنى آخر يحمل على المجاز دفعا للاشتراك قلنا: هذا يصلح دليلا على المجازية وأما العلامة فهى الجمع على خلاف الجمع إذ به يعرف أنه ليس بمتواطئ ولا يخفى ما فيه.

قوله: (ويمتنع) أى لا يصح فى جمع الأمر بمعنى الفعل لفظ أوامر الذى هو جمع الأمر بمعنى القول الذى لفظ الأمر حقيقة فيه بالاتفاق.

قوله: (نحو نار الحرب) الظاهر أن مثله من قبيل الاستعارة التخييلية كأظفار المنية ويد الشمال والمحققون على أنه مستعمل فى معناه الموضوع له وإنما التجوز والاستعارة فى إثباته لما ليس له؛ خلافا لصاحب المفتاح حيث جعله مجازا مستعملا فى الصورة الوهمية الشبيهة بمعناه الأصلى.

قوله: (ومنها أن يكون إطلاقه لأحد مسمييه) فيه إشارة إلى أن المشاكلة من قبيل PageV01P536 # tالمجاز وأن المعنى المجازى أيضا مسمى اللفظ نظرا إلى الوضع النوعى وتحقيق العلاقة فى مجاز المشاكلة مشكل إذ لا يظهر بين الطبخ والخياطة علاقة تصحح استعماله فيها فى قوله:

قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه ... قلت اطبخوا لى جبة وقميصا

وامتناع أن يقال: مكر الله ابتداء يشعر بأن ليس مبناه على التشبيه، وكأنهم جعلوا المصاحبة فى الذكر علاقة.

jقوله: (بأن يصرح أهل اللغة باسمه) كقولهم: هذا اللفظ (¬1) مستعمل فى غير وضع أول على وجه يصح أو بخاصته كقولهم: استعماله فى هذا المعنى متوقف على علاقة.

قوله: (لصحته) أى لصحة سلب الإنسان لغة وعرفا عن الفاقد بعض الصفات الإنسانية المعتد بها كالبليد وغيره بناء على اعتبارات خطابية.

قوله: (وهذا) أى وهذا الوجه من علامة المجاز ملتبس بكونه عكس علامة الحقيقة إذ عدم صحة النفى فى نفس الأمر علامة لها ولو قيل: وهذا عكس الحقيقة لكان أظهر وتنبيها على إعراب لفظ "عكس" فى المتن بالرفع خبرا لمبتدأ محذوف.

قوله: (الاعتراض) توجيهه أن يقال: ليس المراد بصحة السلب صحة سلب اللفظ من حيث هو عن المعنى لصحة سلب الألفاظ من حيث هى الألفاظ عن معانيها الحقيقية فى نفس الأمر كأن يقال للأسد: إنه ليس بأسد أى ليس بهذا اللفظ بل صحة سلبه بحسب معناه ولا يراد سلب جميع المعانى (لأن معناه مجازا لا يمكن سلبه) قطعا لأدائه إلى سلب الشئ عن نفسه بل سلب ما هو معناه حقيقة ولا يراد سلب بعض المعانى الحقيقية فإنه لا يفيد كما فى المشترك بل سلب جميعها ولا تعرف صحة سلب جميع ما هو معناه حقيقة عن المعنى المفروض إلا إذا علم أنه ليس شيئا من المعانى الحقيقية، وهو أى: العلم بكونه ليس منها إنما يتحقق إذا علم أن اللفظ فيما استعمل فيه أى المعنى الفروض مجاز، فإثبات كونه مجازا بعرفان صحة السلب يستلزم دورا مضمرا بواسطتين وورود هذا الاعتراض PageV01P537 # jعلى الحقيقة أظهر؛ لأن العلم بعدم صحة سلب جميع المعانى الحقيقية عن المعنى المستعمل فيه يتوقف على العلم بكونه من المعانى الحقيقية، فإثبات كونه حقيقة فيه بعدم الصحة يستلزم دورا صريحا بمرتبة واحدة.

— পৃষ্ঠা ৩০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।