شرح [مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (المتوفى 646 ه)]
/ ১১০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مبادئ اللغة)
  1. مقدمة المؤلف
  2. مقدمة التفتازاني
  3. مقدمة الجرجاني
  4. مقدمة الهروي
  5. مقدمة الجيزاوي
  6. مبحث معنى الدليل لغة واصطلاحا
  7. مبحث معنى النظر
  8. مبحث حد العلم
  9. العلم ضربان
  10. العلم ضربان
  11. (مباحث التصورات)
  12. لا يحصل الحد بالبرهان
  13. لا يحصل الحد بالبرهان)
  14. مبحث التصديقات
  15. مقدمات البرهان قطعية
  16. مقدمات البرهان قطعية
  17. انقسام البرهان إلى اقتراني واستثنائي
  18. مبحث النقيض والعكس
  19. مبحث الأشكال الأربعة
  20. مبحث انقسام القياس الاستثنائي إلى متصل ومنفصل
  21. مبحث الخطأ في البرهان
  22. (مبادئ اللغة)
  23. مبحث انقسام المفرد باعتبار لفظه ومعناه
  24. مبحث هل وقع المشترك في القرآن
  25. مسألة المترادف واقع في اللغة على الأصح
  26. مبحث الحقيقة والمجاز
  27. مبحث ما يعرف به المجاز
  28. مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والمشترك فالمجاز أقرب
  29. مسألة الشرعية واقعة
  30. مسألة في القرآن معرب
  31. مبحث المشتق
  32. مبحث لا تثبت اللغة بالقياس
  33. مبحث الحروف
  34. ابتداء الوضع
  35. مبحث واضع اللغة
  36. مبحث طريق معرفة اللغة
  37. مبحث الأحكام
  38. مبحث أن شكر المنعم غير واجب بالعقل
  39. الكلام على معنى الحكم الشرعي
  40. مبحث أقسام الحكم الشرعي
  41. الكلام على معنى الأداء والقضاء
  42. مسألة الواجب على الكفاية
  43. مسألة الأمر بواحد من أشياء
  44. مبحث الموسع
  45. مسألة من أخر مع ظن الموت قبل الفعل
  46. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به
  47. (مسائل الحرام)
  48. (مسائل المندوب)
  49. (مسائل المكروه)
  50. (مسائل المباح)
  51. (خطاب الوضع)
  52. (المحكوم فيه)
  53. مسألة شرط المطلوب الإمكان
  54. (مسألة لا تكليف إلا بفعل)
  55. (المحكوم عليه)
  56. مسألة الأمر يتعلق بالمعدوم
  57. مسألة يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  58. (مباحث الأدلة الشرعية)
  59. (مباحث الكتاب)
  60. مسألة العمل بالشاذ غير جائز
  61. (مباحث السنة)
  62. مسألة إذا علم بفعل ولم ينكره
  63. (مباحث الإجماع)
  64. مسألة لا يختص الإجماع بالصحابة
  65. مسألة التابعى المجتهد معتبر
  66. مسألة إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة
  67. مسألة الإجماع لا يكون إلا عن مستند
  68. مسألة المختار امتناع ارتداد كل الأمة
  69. مسألة يجب العمل بالإجماع المنقول بخبر الآحاد
  70. (مباحث الخبر)
  71. (مباحث خبر الواحد)
  72. مسألة التعبد بخبر الواحد العدل جائز
  73. مسألة مجهول الحال لا يقبل
  74. مسألة الجرح مقدم، وقيل الترجيح
  75. مسألة الصحابى من رأى النبى عليه الصلاة والسلام
  76. مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى
  77. مسألة إذا كذب الأصل الفرع
  78. مسألة حذف بعض الخبر جائز
  79. (مباحث الأمر)
  80. مسألة حد الأمر اقتضاء فعل غير كف
  81. مسألة صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار
  82. (مسألة اختيار الإمام والغزالى رحمهما الله أن الأمر بشئ معين
  83. مسألة صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة
  84. مسألة إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل
  85. (مباحث النهى)
  86. مسألة النهى عن الشئ لعينه يدل على الفساد شرعا
  87. (مباحث العام والخاص)
  88. مسألة العموم من عوارض الألفاظ
  89. مسألة الجمع المنكر ليس بعام
  90. مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا
  91. مسألة خطابه لواحد لا يعم
  92. مسألة جمع المذكر السالم
  93. (مباحث التخصيص)
  94. (مسائل الاستثناء)
  95. (مباحث الشرط والصفة والغاية)
  96. (مسائل التخصيص بالمنفصل)
  97. مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
  98. (المطلق والمقيد)
  99. (المجمل)
  100. (البيان والمبين)
  101. (الظاهر والمؤول)
  102. (المنطوق والمفهوم)
  103. (مباحث النسخ)
  104. مسألة يجوز نسخ القرآن بالقرآن
  105. (الكلام فى القياس)
  106. (مباحث مسالك العلة)
  107. (الطرد والعكس
  108. الطرد والعكس
  109. الطرد والعكس
  110. القياس جلى وخفى
  111. (الاعتراضات)
  112. (فساد الاعتبار)
  113. فساد الوضع
  114. فساد الوضع
  115. فساد الوضع
  116. (الكلام فى الاستدلال)
  117. (الكلام فى الاستصحاب)
  118. (الكلام فى شرع من قبلنا)
  119. (الكلام فى مذهب الصحابى)
  120. (الكلام فى الاستحسان)
  121. (الكلام فى المصالح المرسلة)
  122. (الكلام فى المصالح المرسلة)
  123. (الكلام فى الاجتهاد)
  124. (التقليد والمفتى والمستفتى وما يستفتى فيه)
  125. (الترجيح)
  126. القسم الأول: فى ترجيح المنقولين
  127. الصنف الأول: فى الترجيح بحسب السند
  128. (الفصل الأول: فى الراوى)
  129. (الفصل الثانى: فى الترجيح بالرواية)
  130. (الفصل الثالث: فى الترجيح بحسب المروى)
  131. (الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب المروى عنه)
  132. الصنف الثانى: الترجيح بحسب المتن
  133. الصنف الثالث: الترجيح بحسب المدلول
  134. الصنف الرابع: الترجيح بحسب الخارج
  135. القسم الثانى: ترجيح المعقولين
  136. الصنف الأول: القياسان
  137. الفصل الأول: فى ترجيحه بحسب الأصل
  138. الفصل الثانى: فى الترجيح بحسب العلة
  139. الفصل الثالث: فى الترجيح بحسب الفرع
  140. الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب الخارج
  141. الصنف الثانى: الاستدلالان
  142. القسم الثالث: فى ترجيح المنقول والمعقول

قوله: (لأن شيئا منها لم يوضع لإفادة النسبة) أى: لإفادة طرفيها بعينه بل لإفادة ذات باعتبار نسبة (ويفهم منها) أى: من الأمور المذكورة (النسبة بالعرض) والمفهوم منها بالذات هو الذات باعتبار النسبة ولا شك أن اللفظ إنما وضع لإفادة ما يفهم منه بالذات لا ما يفهم منه بالعرض فقولنا: اضرب زيد مثلا موضوع لإفادة نسبة الضرب إلى زيد وهى المفهومة منه بالذات والتعرض للطرفين إنما هو لضرورة توقف النسبة عليهما، وقولنا: غلام زيد موضوع لإفادة الذات والتعرض للنسبة إنما هو بالتبعية، ويلوح لك حقيقة ذلك بالتأمل فى المركبات التامة إنشائية كانت أو خبرية وفى غيرها من المركبات التقييدية وما فى معناها.

hقوله: (لها تعلق ثبوتى وتعلق سلبى) الظاهر أن لفظة اضرب مثلا ليست مشتملة على نسبة لها تعلق ثبوتى بل النسبة المفهومة منها هى غير ذلك التعلق وإطلاق الطرفين هنا بعيد جدا وأما الخبر فلنسبته طرفان وباعتبار اشتماله على النسبة قد يكون مفردا للإيجاب وقد يكون مفردا (¬1).

قوله: (أى لإفادة طرفيها بعينه) فسره بذلك مع أنه قال فيما بعد إن قولنا: غلام زيد موضوع لإفادة الذات وحصل من ذلك خروج من تعريف الجمع على تقدير PageV01P465 # hترك التثنية على حالها من غير تفسير بما ذكر لأن المقصود إخراج هذه الأمور عما ذكر فى تعريف الجملة والمذكور فى التعريف ليس إلا ما ذكر فى التفسير.

zالتفتازانى: (فليس كل ما هو جملة عند النحويين قضية عند المنطقيين) لاختصاص القضية عندهم بما يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب فلا تكون إلا خبرا بخلاف الجملة فالجملة أعم من القضية والكلام يرادفها عند قوم من النحويين منهم الزمخشرى كما هو ظاهر الفصل وأخص منها عند آخرين من النحاة لشمول الجملة الفيد التام وغيره وأعم منها عند الأصوليين كاللغويين لنقل الآمدى فى الأحكام عن أكثر الأصوليين والإمام الرازى فى المحصول عن جميعهم أن الكلمة المركبة من حرفين فصاعدا كلام قال صاحب البديع: فهو إذن ما انتظم من الحروف المسموعة المتواضع عليها الصادرة من مختار واحد فما انتظم أى تألف كالجنس وقوله من الحروف كالفصل والمراد حرفان فصاعدا فخرج به المتألف من حرف واحد وحركته وخرج بالمسموعة المكتوبة والمعقولة وبالتواضع عليها المهمل وبالصادرة من مختار المسموعة من الجمادات فلا يسمى كلاما وإذا لم يسم كلاما لم يسم قرآنا فما يسمع من الفوتغراف ليس كلاما ولا قرآنا وخرج بواحد الصادرة عن أكثر من مختار واحد كما لو صدر بعض حروف الكلمة من واحد والبعض من آخر فإنه لا يسمى كلاما.

قوله: (لها تعلق ثبوتى وتعلق سلبى) قال الهروى: الظاهر أن لفظ اضرب مثلا ليس مشتملا على نسبة لها تعلق ثبوتى بل النسبة المفهومة هى عين ذلك التعلق.

قوله: (فإن الضرب فى الأول ينسب إلى المخاطب انتسابا ثبوتيا) المراد نسبة طلبه من المخاطب من حيث تحصيله وقوله فى الثانى إلى آخره، المراد: نسبة طلب الكف عن تحصيله من المخاطب. PageV01P466

— পৃষ্ঠা ২৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।