شرح [مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (المتوفى 646 ه)]
/ ১১০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مبحث الأشكال الأربعة
  1. مقدمة المؤلف
  2. مقدمة التفتازاني
  3. مقدمة الجرجاني
  4. مقدمة الهروي
  5. مقدمة الجيزاوي
  6. مبحث معنى الدليل لغة واصطلاحا
  7. مبحث معنى النظر
  8. مبحث حد العلم
  9. العلم ضربان
  10. العلم ضربان
  11. (مباحث التصورات)
  12. لا يحصل الحد بالبرهان
  13. لا يحصل الحد بالبرهان)
  14. مبحث التصديقات
  15. مقدمات البرهان قطعية
  16. مقدمات البرهان قطعية
  17. انقسام البرهان إلى اقتراني واستثنائي
  18. مبحث النقيض والعكس
  19. مبحث الأشكال الأربعة
  20. مبحث انقسام القياس الاستثنائي إلى متصل ومنفصل
  21. مبحث الخطأ في البرهان
  22. (مبادئ اللغة)
  23. مبحث انقسام المفرد باعتبار لفظه ومعناه
  24. مبحث هل وقع المشترك في القرآن
  25. مسألة المترادف واقع في اللغة على الأصح
  26. مبحث الحقيقة والمجاز
  27. مبحث ما يعرف به المجاز
  28. مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والمشترك فالمجاز أقرب
  29. مسألة الشرعية واقعة
  30. مسألة في القرآن معرب
  31. مبحث المشتق
  32. مبحث لا تثبت اللغة بالقياس
  33. مبحث الحروف
  34. ابتداء الوضع
  35. مبحث واضع اللغة
  36. مبحث طريق معرفة اللغة
  37. مبحث الأحكام
  38. مبحث أن شكر المنعم غير واجب بالعقل
  39. الكلام على معنى الحكم الشرعي
  40. مبحث أقسام الحكم الشرعي
  41. الكلام على معنى الأداء والقضاء
  42. مسألة الواجب على الكفاية
  43. مسألة الأمر بواحد من أشياء
  44. مبحث الموسع
  45. مسألة من أخر مع ظن الموت قبل الفعل
  46. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به
  47. (مسائل الحرام)
  48. (مسائل المندوب)
  49. (مسائل المكروه)
  50. (مسائل المباح)
  51. (خطاب الوضع)
  52. (المحكوم فيه)
  53. مسألة شرط المطلوب الإمكان
  54. (مسألة لا تكليف إلا بفعل)
  55. (المحكوم عليه)
  56. مسألة الأمر يتعلق بالمعدوم
  57. مسألة يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
  58. (مباحث الأدلة الشرعية)
  59. (مباحث الكتاب)
  60. مسألة العمل بالشاذ غير جائز
  61. (مباحث السنة)
  62. مسألة إذا علم بفعل ولم ينكره
  63. (مباحث الإجماع)
  64. مسألة لا يختص الإجماع بالصحابة
  65. مسألة التابعى المجتهد معتبر
  66. مسألة إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة
  67. مسألة الإجماع لا يكون إلا عن مستند
  68. مسألة المختار امتناع ارتداد كل الأمة
  69. مسألة يجب العمل بالإجماع المنقول بخبر الآحاد
  70. (مباحث الخبر)
  71. (مباحث خبر الواحد)
  72. مسألة التعبد بخبر الواحد العدل جائز
  73. مسألة مجهول الحال لا يقبل
  74. مسألة الجرح مقدم، وقيل الترجيح
  75. مسألة الصحابى من رأى النبى عليه الصلاة والسلام
  76. مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى
  77. مسألة إذا كذب الأصل الفرع
  78. مسألة حذف بعض الخبر جائز
  79. (مباحث الأمر)
  80. مسألة حد الأمر اقتضاء فعل غير كف
  81. مسألة صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار
  82. (مسألة اختيار الإمام والغزالى رحمهما الله أن الأمر بشئ معين
  83. مسألة صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة
  84. مسألة إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل
  85. (مباحث النهى)
  86. مسألة النهى عن الشئ لعينه يدل على الفساد شرعا
  87. (مباحث العام والخاص)
  88. مسألة العموم من عوارض الألفاظ
  89. مسألة الجمع المنكر ليس بعام
  90. مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا
  91. مسألة خطابه لواحد لا يعم
  92. مسألة جمع المذكر السالم
  93. (مباحث التخصيص)
  94. (مسائل الاستثناء)
  95. (مباحث الشرط والصفة والغاية)
  96. (مسائل التخصيص بالمنفصل)
  97. مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
  98. (المطلق والمقيد)
  99. (المجمل)
  100. (البيان والمبين)
  101. (الظاهر والمؤول)
  102. (المنطوق والمفهوم)
  103. (مباحث النسخ)
  104. مسألة يجوز نسخ القرآن بالقرآن
  105. (الكلام فى القياس)
  106. (مباحث مسالك العلة)
  107. (الطرد والعكس
  108. الطرد والعكس
  109. الطرد والعكس
  110. القياس جلى وخفى
  111. (الاعتراضات)
  112. (فساد الاعتبار)
  113. فساد الوضع
  114. فساد الوضع
  115. فساد الوضع
  116. (الكلام فى الاستدلال)
  117. (الكلام فى الاستصحاب)
  118. (الكلام فى شرع من قبلنا)
  119. (الكلام فى مذهب الصحابى)
  120. (الكلام فى الاستحسان)
  121. (الكلام فى المصالح المرسلة)
  122. (الكلام فى المصالح المرسلة)
  123. (الكلام فى الاجتهاد)
  124. (التقليد والمفتى والمستفتى وما يستفتى فيه)
  125. (الترجيح)
  126. القسم الأول: فى ترجيح المنقولين
  127. الصنف الأول: فى الترجيح بحسب السند
  128. (الفصل الأول: فى الراوى)
  129. (الفصل الثانى: فى الترجيح بالرواية)
  130. (الفصل الثالث: فى الترجيح بحسب المروى)
  131. (الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب المروى عنه)
  132. الصنف الثانى: الترجيح بحسب المتن
  133. الصنف الثالث: الترجيح بحسب المدلول
  134. الصنف الرابع: الترجيح بحسب الخارج
  135. القسم الثانى: ترجيح المعقولين
  136. الصنف الأول: القياسان
  137. الفصل الأول: فى ترجيحه بحسب الأصل
  138. الفصل الثانى: فى الترجيح بحسب العلة
  139. الفصل الثالث: فى الترجيح بحسب الفرع
  140. الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب الخارج
  141. الصنف الثانى: الاستدلالان
  142. القسم الثالث: فى ترجيح المنقول والمعقول

الأول: كلية موجبة وكلية موجبة ينتج جزئية موجبة كل بر مقتات وكل بر ربوى فبعض المقتات ربوى بيانه بعكس الصغرى ليصير بعض المقتات بر وكل بر ربوى.

الثانى: جزئية موجبة وكلية موجبة ينتج جزئية موجبة بعض البر مقتات وكل بر ربوى ينتج كالأول بعض المقتات ربوى ويتبين كالأول بعكس الصغرى.

الثالث: كلية موجبة وجزئية موجبة ينتج جزئية موجبة كل بر مقتات وبعض البر ربوى ينتج كالأول أى كاللازم الأول أو كما أنتج الضرب الأول وهو بعض المقتات ربوى وبيانه لا يمكن بعكس الصغرى لأنه يصير من جزئيتين بل بعكس الكبرى وجعله صغرى ليصير بعض الربوى بر وكل بر مقتات ينتج بعض الربوى مقتات وينعكس بعض المقتات ربوى وهو المطلوب.

الرابع: كلية موجبة وكلية سالبة تنتج جزئية سالبة كل بر مقتات وكل بر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا فبعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا وبيانه بعكس الصغرى كالأول.

الخامس: جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبة بعض البر مقتات وكل بر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا ينتج بعض القتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا PageV01P387 # aوبيانه أيضا بعكس الصغرى.

السادس: كلية موجبة وجزئية سالبة ينتج جزئية سالبة كل بر مقتات وبعض البر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا ينتج بعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا وبيانه بأن يقضى على الكبرى بأنها فى حكم موجبة، وهى قولنا: بعض البر هو لا يباع على أن السلب هو جزء المحمول وقد أثبت السلب للموضوع ويسمى مثله موجبة سالبة المحمول وهى لازمة للسالبة وحينئذ تنعكس إلى قولنا: بعض ما لا يباع بجنسه متفاضلا بر ويجعل صغرى لقولنا: وكل بر مقتات لينتج ما ينعكس إلى المطلوب وهذا الضرب قد يتبين بالخلف أيضا وهو أن تأخذ نقيض النتيجة كما أخذت فى الشكل الثانى إلا أنك كنت هناك تجعله صغرى لكبرى القياس وههنا تجعله كبرى لصغرى القياس وذلك لأن عكس الصغرى دائما موجبة ونقيض النتيجة دائما كلية فتقول لو لم يصدق بعض القتات لا يباع لصدق نقيضه وهو كل مقتات يباع فإذا جعلناه كبرى لتمولنا كل بر مقتات أنتج كل بر يباع وكان الكبرى بعض البر لا يباع هذا خلف وتقريره ما تقدم وكذلك الضروب الخمسة الأخر وطريقه ما علمته ولا يخفى تفصيله.

tقوله: (فلتكون هى الكبرى آخرا) لا خفاء فى أن الأول والثانى والرابع والخامس من ضروب هذا الشكل يرجع بمجرد عكس الصغرى إلى الشكل الأول، وتكون نفس الكلية كبرى وأما فى الضرب الثالث والسادس فلا تصير الكلية كبرى إلا بعد القلب أعنى الترتيب، فقوله: أو بعكسها معناه عكس الكلية فيما لها من الوصف أعنى قلبها من وصف الصغروية إلى وصف الكبروية ولا يصح حمله على ما هو المتعارف من عكس القضية؛ لأن كبرى الشكل الأول المرجوع إليه فى هذا الشكل لا تكون عكس إحدى المقدمتين فى شئ من الضروب، بل تكون إما نفس الصغرى كما فى الثالث والسادس أو نفس الكبرى كما فى البواقى وأما الشارح المحقق فقد حمله على العكس المتعارف كما هو الظاهر قصدا إلى نفى ما يمكن أن يتوهم من أن الجزئية وإن لم تصلح للكبروية بنفسها لكن لم لا يجوز أن تعكس فتجعل كبرى وأنت خبير بأن هذا لا يطابق المتن أصلا ولا يصلح شرحا لأن عكس الكلية لا يكون كبرى الشكل الأول المرجوع إليه من الضروب. PageV01P388

— পৃষ্ঠা ২১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।