قالوا: وأما قولكم: لم يتحقق زناها إلى آخره، فجوابه: إن أردتم بالتحقيق اليقين المقطوع به كالمحرمات، فهذا لا يشترط في إقامة الحد، ولو كان هذا شرطا لما أقيم الحد بشهادة أربعة، إذ شهادتهم لا تجعل الزنى محققا بهذا الاعتبار. وإن أردتم بعدم التحقق أنه مشكوك فيه على السواء بحيث لا يترجح ثبوته فباطل قطعا، وإلا لما وجب عليها العذاب المدرأ بلعانها، ولا ريب أن التحقق المستفاد من لعانه المؤكد المكرر مع إعراضها عن معارضة ممكنة منه، أقوى من التحقق بأربع شهود، ولعل لهم غرضا في قذفها وهتكها وإفسادها على زوجها، والزوج لا غرض له في ذلك منها.
وقولكم: إنه لو تحقق فإما أن يتحقق بلعان الزوج أو بنكولها أو بهما، فجوابه أنه تحقق بهما، ولا يلزم من عدم استقلال أحد الأمرين بالحد وضعفه عنه عدم استقلالهما معا، إذ هذا شأن كل مفرد لم يستقل بالحكم بنفسه، ويستقل به مع غيره لقوته به.
وأما قولكم: عجبا للشافعي! كيف لا يقضي بالنكول في درهم ويقضي به في إقامة حد بالغ الشارع في ستره واعتبر له أكمل بينة، فهذا موضع لا ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأئمة، وليس لهذا وضع كتابنا هذا، ولا قصدنا به نصرة أحد من العالمين، وإنما قصدنا به مجرد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وأقضيته وأحكامه، وما تضمن سوى ذلك، فتبع مقصود لغيره،
فهب أن من لم يقض بالنكول تناقض فماذا يضر ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها
على أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يتناقض، فإنه فرق بين نكول مجرد لا قوة له وبين نكول قد قارنه التعان مؤكد مكرر أقيم في حق الزوج مقام البينة، مع شهادة الحال بكراهة الزوج لزنى امرأته وفضيحتها وخراب بيتها، وإقامة نفسه وحبه في ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا بعد حلفه بالله جهد أيمانه أربع مرات إنه لمن الصادقين. والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول قد قارنه ما هذا شأنه، فمن أين يلزمه أن يحكم بنكول مجرد؟ .
قالوا: وأما قولكم: إنها لو أقرت بالزنى ثم رجعت لسقط عنها الحد، فكيف يجب بمجرد امتناعها من اليمين؟ بجوابه: ما تقرر آنفا.
قالوا: وأما قولكم: إن العذاب المدرأ عنها بلعانها هو عذاب الحبس أو غيره، فجوابه أن العذاب المذكور إما عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعا، فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب عليها، وإنما هو عذاب الدنيا، وهو الحد قطعا، فإنه عذاب المحدود، وهو فداء له من عذاب الآخرة، ولهذا شرعه سبحانه طهرة وفدية من ذلك العذاب،
كيف وقد صرح به في أول السورة بقوله {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] [النور: 2] ثم أعاده بعينه بقوله {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] فهذا هو العذاب المشهود، مكنها من دفعه بلعانها، فأين هنا عذاب غيره حتى تفسر الآية به؟ وإذا تبين هذا فهذا هو القول الصحيح الذي لا نعتقد سواه، ولا نرتضي إلا إياه. وبالله التوفيق.
فإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه فما حكم نكوله؟
قلنا: يحد حد القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم، وخالف في ذلك أبو حنيفة، وقال: يحبس حتى يلاعن أو تقر الزوجة، وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج لامرأته هل هو الحد كقذف الأجنبي وله إسقاطه باللعان، أو موجبه اللعان نفسه؟ فالأول قول الجمهور. والثاني: قول أبي حنيفة، واحتجوا عليه بعموم قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] [النور: 4] وبقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: ( «البينة أو حد في ظهرك» ) وبقوله له: ( «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» ) وهذا قاله لهلال بن أمية قبل شروعه في اللعان. فلو لم يجب الحد بقذفه لم يكن لهذا معنى، وبأنه قذف حرة عفيفة يجري بينه وبينها القود فحد بقذفها كالأجنبي، وبأنه لو لاعنها ثم أكذب نفسه بعد لعانها لوجب عليه الحد، فدل على أن قذفه سبب لوجوب الحد عليه، وله إسقاطه باللعان، إذ لو لم يكن سببا لما وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان، وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى توجب أحد أمرين؛ إما لعانه وإما إقرارها، فإذا لم يلاعن حبس حتى يلاعن، إلا أن تقر فيزول موجب الدعوى، وهذا بخلاف قذف الأجنبي، فإنه لا حق له عند المقذوفة، فكان قاذفا محضا، والجمهور يقولون: بل قذفه جناية منه