قالوا: والشافعي رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالنكول في درهم فما دونه ولا في أدنى تعزير، فكيف يقضى به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوتا وأسرعها سقوطا؟ ولأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد، فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى، وإذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما في تحقق زناها لم يجز أن يقال بتحققه بهما لوجهين.
أحدهما: أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى الآخر، كشهادة مائة فاسق، فإن احتمال نكولها لفرط حيائها، وهيبة ذلك المقام والجمع، وشدة الخفر، وعجزها عن النطق، وعقلة لسانها، لا يزول بلعان الزوج ولا بنكولها.
الثاني: أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق.
قالوا: وأما قوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد} [النور: 8] فالعذاب هاهنا
يجوز أن يراد به الحد، وأن يراد به الحبس والعقوبة المطلوبة، فلا يتعين إرادة الحد به، فإن الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج، وأدنى درجات ذلك الاحتمال، فلا يثبت الحد مع قيامه، وقد يرجح هذا بما تقدم من قول عمر وعلي رضي الله عنهما: (إن الحد إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل)
ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تلاعن، فقال أحمد: إذا أبت المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه وهبت أن أحكم عليها بالرجم؛ لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت، فكيف إذا أبت اللعان؟ وعنه رحمه الله تعالى رواية ثانية: يخلى سبيلها، اختارها أبو بكر؛ لأنها لا يجب عليها الحد، فيجب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البينة.
[فصل حجج الموجبين للحد]
فصل
قال الموجبون للحد: معلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل التعان الزوج بدلا عن الشهود وقائما مقامهم، بل جعل الأزواج الملتعنين شهداء كما تقدم، وصرح بأن لعانهم شهادة، وأوضح ذلك بقوله: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله} [النور: 8] ، وهذا يدل على أن سبب العذاب الدنيوي قد وجد، وأنه لا يدفعه عنها إلا لعانها، والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المذكور في قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] ، وهذا عذاب الحد قطعا، فذكره مضافا ومعرفا بلام العهد، فلا يجوز أن ينصرف إلى عقوبة لم تذكر في اللفظ، ولا دل عليها بوجه ما من حبس أو غيره، فكيف يخلى سبيلها ويدرأ عنها العذاب بغير لعان؟ وهل هذا إلا مخالفة لظاهر القرآن؟
قالوا: وقد جعل الله سبحانه لعان الزوج دارئا لحد القذف عنه، وجعل لعان الزوجة دارئا لعذاب حد الزنى عنها، فكما أن الزوج إذا لم يلاعن يحد حد القذف، فكذلك الزوجة إذا لم تلاعن يجب عليها الحد.
قالوا: وأما قولكم: إن لعان الزوج لو كان بينة توجب الحد عليها لم تملك هي إسقاطه باللعان كشهادة الأجنبي.
فالجواب: أن حكم اللعان حكم مستقل بنفسه غير مردود إلى أحكام الدعاوى والبينات، بل هو أصل قائم بنفسه شرعه الذي شرع نظيره من الأحكام، وفصله الذي فصل الحلال والحرام، ولما كان لعان الزوج بدلا عن الشهود لا جرم نزل عن مرتبة البينة فلم يستقل وحده بحكم البينة، وجعل للمرأة معارضته بلعان نظيره، وحينئذ فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين على الآخر لنا، والله يعلم أن أحدهما كاذب، فلا وجه لحد المرأة بمجرد لعان الزوج. فإذا مكنت من معارضته وإتيانها بما يبرئ ساحتها فلم تفعل ونكلت عن ذلك عمل المقتضى عمله، وانضاف إليه قرينة قوته وأكدته، وهي نكول المرأة وإعراضها عما يخلصها من العذاب ويدرؤه عنها.