وإذا عرف هذا، فجانب الزوج هاهنا أقوى من جانبها، فإن المرأة تنكر زناها وتبهته، والزوج ليس له غرض في هتك حرمته وإفساد فراشه ونسبة أهله إلى الفجور، بل ذلك أشوش عليه وأكره شيء إليه، فكان هذا لوثا ظاهرا، فإذا انضاف إليه نكول المرأة قوي الأمر جدا في قلوب الناس خاصهم وعامهم، فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنى عليها شرعا، فحدت بلعانه، ولكن لما لم تكن أيمانه بمنزلة الشهداء الأربعة حقيقة كان لها أن تعارضها بأيمان أخرى مثلها يدرأ عنها بها العذاب؛ عذاب الحد المذكور في قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] [النور: 2] ولو كان لعانه بينة حقيقة لما دفعت أيمانها عنها شيئا، وهذا يتضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة إذا لم تلتعن فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؟ فيه قولان للفقهاء:
فقال الشافعي وجماعة من السلف والخلف: تحد، وهو قول أهل الحجاز.
وقال أحمد: تحبس حتى تقر أو تلاعن، وهو قول أهل العراق. وعنه رواية ثانية: لا تحبس ويخلى سبيلها.
قال أهل العراق ومن وافقهم: لو كان لعان الرجل بينة توجب الحد عليها لم تملك إسقاطه باللعان وتكذيب البينة كما لو شهد عليها أربعة.
قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تحد بهذه الشهادة، فلأن لا تحد بشهادته وحده أولى وأحرى.
قالوا: ولأنه أحد المتلاعنين، فلا يوجب حد الآخر كما لم يوجب لعانها حده.
قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( «البينة على المدعي» ) ولا ريب أن الزوج هاهنا مدع.
قالوا: ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد عليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( «البينة وإلا حد في ظهرك» ) فإن موجب قذف الزوج كموجب قذف الأجنبي وهو الحد، فجعل الله سبحانه له طريقا إلى التخلص منه باللعان، وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحد أمرين؛ إما أربعة شهود، أو اعتراف، أو الحبل عند من يحد به من الصحابة، كعمر بن الخطاب ومن وافقه، وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف) ، وكذلك قال علي رضي الله عنه، فجعلا طريق الحد ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان.
قالوا: وأيضا فهذه لم يتحقق زناها فلا يجب عليها الحد؛ لأن تحقق زناها
إما أن يكون بلعان الزوج وحده، لأنه لو تحقق به لم يسقط بلعانها الحد، ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفها، ولا يجوز أن يتحقق بنكولها أيضا؛ لأن الحد لا يثبت بالنكول، فإن الحد يدرأ بالشبهات فكيف يجب بالنكول، فإن النكول يحتمل أن يكون لشدة خفرها أو لعقلة لسانها، أو لدهشها في ذلك المقام الفاضح المخزي، أو لغير ذلك من الأسباب، فكيف يثبت الحد الذي اعتبر في بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود، وفي إقراره أربع مرات بالسنة الصحيحة الصريحة، واعتبر في كل من الإقرار والبينة أن يتضمن وصف الفعل، والتصريح به مبالغة في الستر، ودفعا لإثبات الحد بأبلغ الطرق وآكدها، وتوسلا إلى إسقاط الحد بأدنى شبهة، فكيف يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة لا يقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة، ولا فيما عدا الأموال؟ .