[فصل لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة]
فصل
ومنها: أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة، وفي هذا ثلاثة أقوال للناس، وهي روايات عن أحمد، ثانيها الإجزاء، وثالثها وهو أصحها: أنه إن تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه، وإلا فلا، فإنه يصدق عليه أنه حرر رقبة، أي جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية.
[فصل لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف]
فصل
ومنها: أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير، ولا تتضاعف، بل هي
بحالها كفارة واحدة، كما دل عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم، قال الصلت بن دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر، فقالوا: كفارة واحدة. قال: وهم الحسن، وابن سيرين، ومسروق، وبكر، وقتادة، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وعكرمة. قال: والعاشر أراه نافعا، وهذا قول الأئمة الأربعة. وصح عن ابن عمر، وعمرو بن العاص، أن عليه كفارتين، وذكر سعيد بن منصور، عن الحسن، وإبراهيم، في الذي يظاهر ثم يطؤها قبل أن يكفر: عليه ثلاث كفارات، وذكر عن الزهري وسعيد بن جبير، وأبي يوسف أن الكفارة تسقط، ووجه هذا أنه فات وقتها، ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس. وجواب هذا أن فوات وقت الأداء لا يسقط الواجب في الذمة، كالصلاة، والصيام، وسائر العبادات، ووجه وجوب الكفارتين، أن إحداهما للظهار الذي اقترن به العود، والثانية للوطء المحرم كالوطء في نهار رمضان، وكوطء المحرم، ولا يعلم لإيجاب الثلاث وجه، إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على الحرام، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف هذه الأقوال، والله أعلم.
[حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء]
ثبت في " صحيح البخاري ": عن أنس قال: ( «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا فقال: " إن الشهر يكون تسعا وعشرين» ) وقد قال سبحانه {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] [البقرة: 226]
{وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 227] الإيلاء لغة: الامتناع باليمين، وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء الزوجة، ولهذا عدي فعله بأداة " من " تضمينا له معنى " يمتنعون " من نسائهم، وهو أحسن من إقامة " من " مقام " على "، وجعل سبحانه للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم بالإيلاء، فإذا مضت، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وقد اشتهر عن علي وابن عباس أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضى، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وظاهر القرآن مع الجمهور.
وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين، ورجل آخر، فاحتج على محمد بقول علي، فاحتج عليه محمد بالآية، فسكت. وقد دلت الآية على أحكام.
منها: هذا. ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن مؤليا، وهذا قول الجمهور، وفيه قول شاذ أنه مؤل.
ومنها: أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر، لم يثبت له حكم الإيلاء؛ لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهر وبعد انقضائها إما أن يطلقوا، وإما أن يفيئوا، وهذا قول الجمهور، منهم أحمد، والشافعي، ومالك، وجعله أبو حنيفة مؤليا بأربعة أشهر سواء، وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائها، والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة، وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، فقال الشافعي: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، قال: ( «أدركت بضعة عشر