فالقصة واحدة، دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي أسيد وسهل، وكل منهم رواها، وألفاظهم فيها متقاربة، ويبقى التعارض بين قوله: جاء ليخطبك، وبين قوله: فلما دخل عليها ودنا منها، فإما أن يكون أحد اللفظين وهما، أو الدخول ليس دخول الرجل على امرأته، بل الدخول العام وهذا محتمل.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح، ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ التي يطلق بها في الجاهلية والإسلام، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقرهم عليه، وقد أوقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق، وهم القدوة: بأنت حرام، وأمرك بيدك، واختاري. ووهبتك لأهلك، وأنت خلية، وقد خلوت مني، وأنت برية، وقد أبرأتك، وأنت مبرأة، وحبلك على غاربك، وأنت الحرج.
فقال علي وابن عمر: (الخلية ثلاث) وقال عمر: (واحدة وهو أحق بها) وفرق معاوية بين رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فأنت خلية، وقال علي وابن عمر رضي الله
عنهما، وزيد في البرية: إنها ثلاث. وقال عمر رضي الله عنه: (هي واحدة وهو أحق بها) وقال علي في الحرج: هي ثلاث، وقال عمر: واحدة، وقد تقدم ذكر أقوالهم في أمرك بيدك وأنت حرام.
والله سبحانه ذكر الطلاق، ولم يعين له لفظا، فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفونه طلاقا، فأي لفظ جرى عرفهم به، وقع به الطلاق مع النية.
والألفاظ لا تراد لعينها، بل للدلالة على مقاصد لافظها، فإذا تكلم بلفظ دال على معنى، وقصد به ذلك المعنى، ترتب عليه حكمه، ولهذا يقع الطلاق من العجمي والتركي والهندي بألسنتهم، بل لو طلق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية، ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعا، فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصده، وقد دل حديث كعب بن مالك على أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية.
والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتها، ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق، فلو قال: غلامي غلام حر لا يأتي الفواحش، أو أمتي أمة حرة لا تبغي الفجور، ولم يخطر بباله العتق ولا نواه، لم يعتق بذلك قطعا، وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترقا، فقيل له أين امرأتك؟ فقال: فارقتها، أو سرح شعرها وقال: سرحتها ولم يرد طلاقا، لم تطلق. كذلك إذا ضربها الطلق وقال لغيره إخبارا عنها بذلك: إنها طالق لم تطلق بذلك، وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه، فقال لها: أنت طالق، وأراد من الوثاق.
هذا كله مذهب مالك وأحمد في بعض هذه الصور، وبعضها نظير ما نص عليه، ولا يقع الطلاق به حتى ينويه ويأتي بلفظ دال عليه، فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخر، لم يقع الطلاق، ولا العتاق، وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع، لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكما ثابتا للفظ لذاته، فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان، والواقع شاهد بذلك، فهذا لفظ السراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق لا صريحا ولا
كناية، فلا يسوغ أن يقال إن من تكلم به، لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه، ويدعي أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال، فإن هذه دعوى باطلة شرعا واستعمالا، أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به البتة، وأما الشرع فقد استعمله في غير الطلاق، كقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49] [الأحزاب: 49] فهذا السراح غير الطلاق قطعا، وكذلك الفراق استعمله الشرع في غير الطلاق، كقوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] إلى قوله: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2] [الطلاق: 2] فالإمساك هنا: الرجعة، والمفارقة: ترك الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية، هذا مما لا خلاف فيه البتة، فلا يجوز أن يقال: إن من تكلم به طلقت زوجته، فهم معناه أو لم يفهم، وكلاهما في البطلان سواء، وبالله التوفيق.