فلو جاز للأزواج نقل ذلك إليهن، لناقض حكمة الله ورحمته ونظره للأزواج. قالوا: والحديث إنما دل على التخيير فقط، فإن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، كما وقع، كن أزواجه بحالهن، وإن اخترن أنفسهن، متعهن وطلقهن هو بنفسه، وهو السراح الجميل، لا أن اختيارهن لأنفسهن يكون هو نفس الطلاق، وهذا في غاية الظهور كما ترى.
قال هؤلاء: والآثار عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافا شديدا، فصح عن عمر وابن مسعود، وزيد بن ثابت، في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، أنها طلقة واحدة رجعية، وصح عن (عثمان رضي الله عنه، أن القضاء ما قضت) ورواه سعيد بن منصور، عن ابن عمر، وغيره عن ابن الزبير. وصح عن (علي، وزيد، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية)
وصح عن بعض الصحابة أنها إن اختارت نفسها، فثلاث بكل حال، وروي عن (ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها، فليس بشيء)
قال أبو محمد ابن حزم: وقد تقصينا من روينا عنه من الصحابة أنه يقع به الطلاق، فلم يكونوا بين من صح عنه، ومن لم يصح عنه إلا سبعة، ثم اختلفوا، وليس قول بعضهم أولى من قول بعض، ولا أثر في شيء منها إلا ما رويناه من طريق النسائي، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب السختياني: هل علمت أحدا قال في " أمرك بيدك ": إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا، اللهم غفرا، إلا ما حدثني به قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة، فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال نسي. قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول، ولو كان مشهورا بالثقة والحفظ لما خالفنا هذا الخبر وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة. انتهى.
(وقال المروذي: سألت أبا عبد الله ما تقول في امرأة خيرت فاختارت نفسها؟ قال: قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها واحدة، ولها الرجعة، عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة) ، وذكر آخر، قال غير المروذي هو زيد بن ثابت.
قال أبو محمد ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق، أو اختارت زوجها، أو لم تختر شيئا، فكل ذلك لا شيء، وكل ذلك سواء، ولا تطلق بذلك، ولا تحرم عليه، ولا لشيء من ذلك حكم، ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها، أو اختيار الطلاق ألف مرة، وكذلك إن ملكها نفسها، أو جعل أمرها بيدها. ولا فرق.
ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ لم يأت في القرآن ولا عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول الرجل لامرأته أمرك بيدك، أو قد ملكتك أمرك، أو اختاري، يوجب أن يكون طلاقا، أو أن لها أن تطلق نفسها، أو تختار طلاقا، فلا يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوله صلى الله عليه وسلم بأقوال لم يوجبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية البيان. انتهى كلامه.
قالوا: واضطراب أقوال الموقعين وتناقضها ومعارضة بعضها لبعض يدل على فساد أصلها، ولو كان الأصل صحيحا لاطردت فروعه، ولم تتناقض، ولم تختلف، ونحن نشير إلى طرف من اختلافهم.