[حجة من جعله تطليقا منجزا وحجة من جعله لغوا]
وأما من جعله تطليقا منجزا، فقد تقدم وجه قوله وضعفه.
وأما من جعله لغوا، فلهم مأخذان، أحدهما: أن الطلاق لم يجعله الله بيد النساء، إنما جعله بيد الرجال، ولا يتغير شرع الله باختيار العبد، فليس له أن يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق البتة.
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا حبيب بن أبي ثابت (أن رجلا قال لامرأة له إن أدخلت هذا العدل إلى هذا البيت فأمر صاحبتك بيدك، فأدخلته، ثم قالت هي طالق، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبانها منه، فمروا بعبد الله بن مسعود فأخبروه، فذهب بهم إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء، ولم يجعل النساء قوامات على الرجال، فقال له عمر فما ترى؟ قال: أراها امرأته. قال: وأنا أرى ذلك، فجعلها واحدة)
قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج، فأمر صاحبتك بيدك، ويكون كناية في الطلاق، ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها: هي طالق ولم يجعل
للضرة إبانتها لئلا تكون هي القوامة على الزوج، فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة بل هو حجة عليها.
وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب (أن رميثة الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فملكها أمرها، فقالت: أنت طالق ثلاث مرات، فقال عثمان بن عفان: أخطأت، لا طلاق لها، لأن المرأة لا تطلق)
وهذا أيضا لا يدل لهذه الفرقة؛ لأنه إنما لم يوقع الطلاق، لأنها أضافته إلى غير محله وهو الزوج، وهو لم يقل أنا منك طالق، وهذا نظير ما رواه عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن (رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا، فقال ابن عباس: خطأ الله نوأها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك)
قال الأثرم: (سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك؟ فقال: قال عثمان وعلي رضي الله عنهما: القضاء ما قضت، قلت: فإن قالت قد طلقت نفسي ثلاثا، قال القضاء ما قضت. قلت: فإن قالت طلقتك ثلاثا، قال: المرأة لا تطلق) واحتج بحديث (ابن عباس رضي الله عنهما: خطأ الله نوأها)
(ورواه عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عباس رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته في يدها، فقالت: قد طلقتك ثلاثا، قال ابن عباس: خطأ الله نوأها، أفلا طلقت نفسها) قال أحمد: صحف أبو مطر فقال: " خطأ الله فوها " ولكن روى عبد الرزاق، عن (ابن جريج قال: سألت عبد الله بن طاووس، كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها، أتملك أن تطلق
نفسها أم لا؟ قال كان يقول: ليس إلى النساء طلاق، فقلت له فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك رجلا أمر امرأته أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا)
فهذا صريح من مذهب طاووس، أنه لا يطلق إلا الزوج، وأن تمليك الزوجة أمرها لغو، وكذلك توكيله غيره في الطلاق. قال أبو محمد ابن حزم: وهذا قول أبي سليمان وجميع أصحابنا.
الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل أمر الطلاق إلى الزوج دون النساء؛ لأنهن ناقصات عقل ودين، والغالب عليهن السفه، وتذهب بهن الشهوة والميل إلى الرجال كل مذهب، فلو جعل أمر الطلاق إليهن لم يستقم للرجال معهن أمر، وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن، فاقتضت حكمته ورحمته أنه لم يجعل بأيديهن شيئا من أمر الفراق، وجعله إلى الأزواج.