قال عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن سماك بن الفضل، (أن العبد سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك) .
فمأخذ هذه الفتوى، أن طلاق العبد بيد سيده، كما أن نكاحه بيده، كما روى عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن (ابن عباس قال: ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء) .
وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع (جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهما ويفرق) ، وهذا قول أبي الشعثاء، وقال الشعبي: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا بإذن سيده، فهذا مأخذ ابن عباس، لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثا إذا كانت تحته أمة، وما علمنا أحدا من الصحابة قال بذلك.
والقول الثاني: أن أي الزوجين رق كان الطلاق بسبب رقه اثنتين، كما روى حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن (ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: الحر يطلق الأمة تطليقتين، وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد ثلاث حيض) ، وإلى هذا ذهب عثمان البتي.
والقول الثالث: أن الطلاق بالرجال، فيملك الحر ثلاثا. وإن كانت زوجته أمة، والعبد ثنتين، وإن كانت زوجته حرة، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر كلامه، هذا قول زيد بن ثابت، وعائشة، وأم سلمة أمي المؤمنين، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس، وهذا مذهب القاسم، وسالم، وأبي سلمة، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، وسليمان بن يسار، وعمرو بن شعيب، وابن المسيب، وعطاء.
والقول الرابع: أن الطلاق بالنساء كالعدة، كما روى شعبة عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق، عن (ابن مسعود. السنة: الطلاق والعدة بالنساء) .
وروى عبد الرزاق: عن محمد بن يحيى وغير واحد، عن عيسى عن الشعبي، (عن اثني عشر من صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة) ، هذا لفظه، وهذا قول الحسن، وابن سيرين، وقتادة، وإبراهيم، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، والثوري، والحسن بن حي، وأبي حنيفة وأصحابه.
فإن قيل: فما حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه المسألة؟ قيل: قد قال أبو داود: حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان» ) .
وروى زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، حدثنا عمر بن شبيب المسلي، حدثنا عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان» ) .
وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج قال: كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان، أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، أخبره عن نافع، (عن أم سلمة أم المؤمنين، «أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره» ) ، وقد تقدم حديث عمر بن معتب، عن أبي حسن، عن ابن عباس - رضي الله عنه - ولا يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذه الآثار الأربعة على عجرها وبجرها.
أما الأول، فقال أبو داود: هو حديث مجهول، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، انتهى. وقال أبو القاسم ابن عساكر في " أطرافه " بعد ذكر هذا الحديث: روى أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه كان جالسا عند أبيه، فأتاه رسول الأمير، فأخبره أنه سأل القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله عن ذلك، فقالا هذا، وقالا له: إن هذا ليس في كتاب الله، ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن عمل به المسلمون. قال الحافظ: فدل على أن الحديث المرفوع غير محفوظ.