وأما قوله: فحسبت من طلاقها. ففعل مبني لما لم يسم فاعله، فإذا سمي فاعله، ظهر، وتبين هل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان الفاعل المجهول دليل البتة. وسواء كان القائل " فحسبت " ابن عمر أو نافعا أو من دونه، وليس فيه بيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة به، وتحرم مخالفته، فقد تبين أن سائر الأحاديث لا تخالف حديث أبي الزبير، وأنه صريح في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرها شيئا، وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها.
[رد الموقعين للطلاق على المانعين]
قال الموقعون: لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقى صعبا، وأبطلتم أكثر طلاق المطلقين، فإن غالبه طلاق بدعي، وجاهرتم بخلاف الأئمة، ولم تتحاشوا خلاف الجمهور، وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه، والقرآن والسنن تدل على بطلانه. قال تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ، وهذا يعم كل طلاق، وكذلك قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] [البقرة: 228] ، ولم يفرق، وكذلك قوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] ، وقوله: {وللمطلقات متاع} [البقرة: 241]
[البقرة: 241] ، وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص أو إجماع.
قالوا: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه. أحدها: الأمر بالمراجعة، وهي لم شعث النكاح، وإنما شعثه وقوع الطلاق.
الثاني: قول ابن عمر فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقها، وكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحسبها من طلاقها، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرها شيئا.
الثالث: ( «قول ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» ) أي: عجزه وحمقه لا يكون عذرا له في عدم احتسابه بها.
الرابع: أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتد بها، وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بها، وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير، إذ كيف يقول ابن عمر: وما يمنعني أن أعتد بها؟ وهو يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ردها عليه، ولم يرها شيئا.
الخامس: أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة، وأعلم الناس بها، وأشدهم اتباعا للسنن، وتحرجا من مخالفتها. قالوا: وقد روى ابن وهب في " جامعه "، حدثنا ابن أبي ذئب أن نافعا أخبرهم، ( «عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي واحدة» ) ، هذا لفظ حديثه.
قالوا: وروى عبد الرزاق، ( «عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة، ونحن مع عطاء: هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم» ) .
قالوا: وروى حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «من طلق في بدعة ألزمناه بدعته» ) رواه عبد الباقي بن قانع، عن زكريا الساجي حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا حماد فذكره.