قال: وحدثنا ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن معاوية أجاز طلاق السكران. هذا جميع ما احتجوا به، وليس في شيء منه حجة أصلا.
فأما المأخذ الأول، وهو أنه مكلف، فباطل، إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف.
وأيضا فلو كان مكلفا، لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها، أو غير عالم بأنها خمر، وهم لا يقولون به.
وأما خطابه، فيجب حمله على الذي يعقل الخطاب، أو على الصاحي، وأنه نهي عن السكر إذا أراد الصلاة، وأما من لا يعقل فلا يؤمر ولا ينهى.
وأما إلزامه بجناياته، فمحل نزاع لا محل وفاق، فقال عثمان البتي: لا يلزمه عقد ولا بيع ولا حد، إلا حد الخمر فقط، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه كالمجنون في كل فعل يعتبر له العقل.
والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله، فرقوا بفرقين، أحدهما: أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص، إذ كل من أراد قتل غيره أو الزنى أو السرقة أو الحراب، سكر وفعل ذلك، فيقام عليه الحد إذا أتى جرما واحدا، فإذا تضاعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد؟ هذا مما تأباه قواعد الشريعة وأصولها، وقال أحمد منكرا على من قال ذلك: وبعض من يرى طلاق السكران ليس بجائز يزعم أن السكران لو جنى جناية، أو أتى حدا، أو ترك الصيام أو الصلاة، كان بمنزلة المبرسم والمجنون، هذا كلام سوء.
والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة؛ لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال، فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت، فإلغاء أفعاله ضرر محض، وفساد منتشر بخلاف أقواله، فإن صح هذان الفرقان، بطل الإلحاق، وإن لم يصحا كانت التسوية بين أقواله وأفعاله متعينة.
وأما المأخذ الثاني - وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له - ففي غاية الضعف، فإن الحد يكفيه عقوبة، وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوبة
بالحد، ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق، والتفريق بين الزوجين.
وأما المأخذ الثالث: أن إيقاع الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب، ففي غاية الفساد والسقوط، فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن سكر مكرها، أو جاهلا بأنها خمر، وبالمجنون والمبرسم، بل وبالنائم، ثم يقال: وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب حتى يربط الحكم به، وهل النزاع إلا في ذلك؟ .
وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى. فهو خبر لا يصح البتة.
قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه، فإن فيه إيجاب الحد على من هذى والهاذي لا حد عليه.
وأما المأخذ الخامس وهو حديث: ( «لا قيلولة في الطلاق» ) ، فخبر لا يصح، ولو صح لوجب حمله على طلاق مكلف يعقل دون من لا يعقل، ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمبرسم والصبي.
وأما المأخذ السادس، وهو خبر: ( «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» ) ، فمثله سواء لا يصح، ولو صح لكان في المكلف، وجواب ثالث: أن السكران الذي لا يعقل إما معتوه، وإما ملحق به، وقد ادعت طائفة أنه معتوه. قالوا: المعتوه في اللغة: الذي لا عقل له، ولا يدري ما يتكلم به.
وأما المأخذ السابع: وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فالصحابة