وأما العتاق والطلاق فاسمان لمسميين قائمين باللسان، أو ما ناب عنه من
إشارة أو كتابة وليسا اسمين لما في القلب مجردا عن النطق.
وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل العقل والمكره، والفرق بينهما أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه فإنما إلى المكلف الأسباب، وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده، والعبرة بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه فإذا قصده، رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل، وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون والسكران وزائل العقل فإنهم ليس لهم قصد صحيح، وليسوا مكلفين فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده.
وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة:
إحداها: أن لا يقصد الحكم ولا يتلفظ به.
الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه.
الثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه.
الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم فالأوليان لغو، والآخرتان معتبرتان. هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به، وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلما، ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره فلم يؤاخذه بما أكره عليه، وهذا يراد به كلامه قطعا، وأما أفعاله، ففيها تفصيل، فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه كالأكل في نهار رمضان، والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك.
وما لا يباح بالإكراه فهو مؤاخذ به كقتل المعصوم وإتلاف ماله وما اختلف فيه كشرب الخمر
والزنى والسرقة هل يحد به أو لا؟ فالاختلاف هل يباح ذلك بالإكراه أو لا؟ فمن لم يبحه حده به، ومن أباحه بالإكراه لم يحده، وفيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد.
والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول، فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له.
وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة عن عبد الرحمن، قال: قالت امرأة لزوجها: سمني فسماها الظبية، فقالت: ما قلت شيئا، قال: فهات ما أسميك به، قالت: سمني خلية طالقا، قال: أنت خلية طالق، فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي طلقني، فجاء زوجها فقص عليه القصة فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: (خذ بيدها وأوجع رأسها) .
فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق، فهو كما لو قال لأمته أو غلامه: إنها حرة. وأراد أنها ليست بفاجرة، أو قال لامرأته: أنت مسرحة أو سرحتك. ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك، فهذا لا يقع عتقه ولا طلاقه بينه وبين الله تعالى، وإن قامت قرينة أو تصادقا في الحكم لم يقع به.
فإن قيل فهذا من أي الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتب أربعة، ومعلوم أن هذا ليس بمكره ولا زائل العقل ولا هازل ولا قاصد لحكم اللفظ؟ قيل: هذا متكلم باللفظ مريد به أحد معنييه، فلزم حكم ما أراده بلفظه دون ما لم يرده، فلا يلزم بما لم يرده باللفظ إذا كان صالحا لما أراده، وقد «استحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة لما طلق امرأته البتة فقال: (ما أردت؟ قال: