الموهوبة التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مقتضى هذه الأحاديث.
وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالا ولا تكون منافع أخرى، ولا علمه ولا تعليمه صداقا كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه.
ومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك وعشرة دراهم كأبي حنيفة، وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب.
ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها منسوخة أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل. والأصل يردها، وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك في مناقبه وفضائله، وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع.
[فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا أو جنونا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا]
في " مسند أحمد ": من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه: ( «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها، ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا فاماز عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك " ولم يأخذ مما آتاها شيئا» ) .
وفي " الموطأ ": عن عمر أنه قال: ( «أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو
جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره» ) .
وفي لفظ آخر: ( «قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها» ) .
وفي " سنن أبي داود ": من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( «طلق عبد يزيد أبو ركانة زوجته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فذكر الحديث. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: " طلقها " ففعل، ثم قال: " راجع امرأتك أم ركانة " فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: " قد علمت ارجعها " وتلا: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] » ) [الطلاق:1] .
ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع، وهو مجهول، ولكن هو تابعي وابن جريج من الأئمة الثقات العدول، ورواية العدل عن غيره تعديل له ما لم يعلم فيه جرح، ولم يكن الكذب ظاهرا في التابعين، ولا سيما التابعين من أهل المدينة، ولا سيما موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مثل هذه السنة التي تشتد حاجة الناس إليها لا يظن بابن جريج أنه حملها عن كذاب ولا عن غير ثقة عنده ولم يبين حاله.
وجاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وسمرة بن
جندب ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شعبة، لكن عمر وابن مسعود والمغيرة أجلوه سنة، وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه، والحارث بن عبد الله أجله عشرة أشهر.
وذكر سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا عبد الله بن عوف عن ابن سيرين: ( «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ . قال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها» ) .