[فصل ما في إنما الولاء لمن أعتق من العموم]
فصل
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: " «إنما الولاء لمن أعتق» " من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق سائبة أو في زكاة أو كفارة أو عتق واجب، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات، وقال في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه، وقال في الثالثة: يرد ولاؤه في عتق مثله، ويحتج بعمومه أحمد ومن وافقه في أن المسلم إذا أعتق عبدا ذميا ثم مات العتيق ورثه بالولاء، وهذا العموم أخص من قوله: ( «لا يرث المسلم الكافر» ) فيخصصه أو يقيده، وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: لا يرثه بالولاء إلا أن يموت العبد مسلما، ولهم أن يقولوا: إن عموم قوله " «الولاء لمن أعتق» " مخصوص بقوله ( «لا يرث المسلم الكافر» ) .
[فصل تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد]
فصل وفي القصة من الفقه تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد، وقد اختلفت الرواية في زوج بريرة، هل كان عبدا أو حرا؟ .
فقال القاسم عن عائشة رضي الله عنها: (كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها) وقال عروة عنها: كان حرا. وقال ابن عباس: (كان عبدا أسود يقال له مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة) وكل هذا في الصحيح.
وفي " سنن أبي داود " عن عروة عن عائشة كان عبدا لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: ( «إن قربك فلا خيار لك» ) .
وفي " مسند أحمد " عن عائشة رضي الله عنها: «أن بريرة كانت تحت عبد فلما أعتقتها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه» ) .
وقد روي في " الصحيح ": أنه كان حرا.
وأصح الروايات وأكثرها: أنه كان عبدا وهذا الخبر رواه عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة الأسود وعروة والقاسم، أما الأسود فلم يختلف عنه عن عائشة أنه كان حرا، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان: إحداهما: أنه كان حرا، والثانية: أنه كان عبدا، وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان: إحداهما: أنه كان حرا، والثانية: الشك. قال داود بن مقاتل ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبدا.
واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد، واختلفوا إذا كان حرا فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخيير. وقال أبو
حنيفة وأحمد في الرواية الثانية تخير. وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدا أو حرا، بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها، وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء:
أحدها: زوال الكفاءة وهو المعبر عنه بقولهم كملت تحت ناقص.
الثاني: أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد، وهذا مأخذ أصحاب أبي حنيفة، وبنوا على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال.
الثالث: ملكها نفسها، ونحن نبين ما في هذه.
المأخذ الأول: وهو كمالها تحت ناقص، فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء، فإذا زالت خيرت المرأة، كما تخير إذا بان الزوج غير كفء لها. وهذا ضعيف من وجهين:
أحدهما: أن شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها، وكذلك توابعه المقارنة لعقده لا يشترط أن تكون توابع في الدوام، فإن رضى الزوجة غير المجبرة شرط في الابتداء دون الدوام، وكذلك الولي والشاهدان، وكذلك مانع الإحرام والعدة والزنى عند من يمنع نكاح الزانية، إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته، فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها.