ثم اختلفوا فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال.
وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياء، قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرض منهم فله الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حق الله، فلا يصح رضاهم بإسقاطه، ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار، ولا الصناعة ولا النسب، إنما يعتبر الدين فقط فإنه لم يقل أحمد، ولا أحد من
العلماء إن نكاح الفقير للموسرة باطل، وإن رضيت، ولا يقول هو ولا أحد: إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي والقرشية لغير القرشي باطل، وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة، هل هي حق لله أو للآدمي؟ ويطلقون مع قولهم إن الكفاءة هي الخصال المذكورة، وفي هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه.
[فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد]
ثبت في " الصحيحين " و " السنن ": «أن بريرة كاتبت أهلها، وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابتها فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: (اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق) ، ثم خطب الناس فقال: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق " ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على نكاح زوجها وبين أن تفسخه فاختارت نفسها، فقال لها: " إنه زوجك وأبو ولدك " فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأمرني بذلك؟ قال: " لا إنما أنا شافع، قالت: فلا حاجة لي فيه وقال لها إذ خيرها: (إن قربك فلا خيار لك " وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بلحم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال " هو عليها صدقة ولنا هدية» ) .
وكان في قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأة، وجواز بيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده، وهذا مذهب أحمد المشهور عنه، وعليه أكثر نصوصه. وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته، ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعها. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها على شرائها وأهلها على بيعها، ولم يسأل: أعجزت أم لا، ومجيئها تستعين في كتابتها لا يستلزم عجزها، وليس في بيع المكاتب محذور، فإن بيعه لا يبطل كتابته، فإنه يبقى عند المشتري كما كان عند البائع، إن أدى إليه عتق، وإن عجز عن الأداء فله أن يعيده إلى الرق كما كان عند بائعه، فلو لم تأت السنة بجواز بيعه، لكان القياس يقتضيه.
وقد ادعى غير واحد الإجماع القديم على جواز بيع المكاتب. قالوا: لأن قصة بريرة وردت بنقل الكافة، ولم يبق بالمدينة من لم يعرف ذلك؛ لأنها صفقة. جرت بين أم المؤمنين، وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهم موالي بريرة، ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة، ولا يكون شيء أشهر من هذا، ثم كان من مشي زوجها خلفها باكيا في أزقة المدينة ما زاد الأمر شهرة عند النساء والصبيان، قالوا: فظهر يقينا أنه إجماع من الصحابة، إذ لا يظن بصاحب أنه يخالف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض. قالوا: ولا يمكن أن توجدوا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم المنع من بيع المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يعرف لها إسناد.