فيقال: قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقوله ( «إنه الموءودة الصغرى» ) والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( «لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر» ) .
قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. قالوا: ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها.
قالوا: ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه لا يعزل، وقال: (لو علمت أن أحدا من ولدي يعزل لنكلته) ، وكان علي يكره العزل ذكره شعبة عن عاصم عن زر عنه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في العزل: هو الموءودة الصغرى. وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه، فقال: (ما كنت أرى مسلما يفعله) وقال نافع عن ابن عمر (ضرب عمر على العزل بعض بنيه) .
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: (كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل) .
وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها، أما حديث جدامة بنت وهب، فإنه وإن كان رواه مسلم، فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه، وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( «أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال: " كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» ) .
وحسبك بهذا الإسناد صحة فكلهم ثقات حفاظ وقد أعله بعضهم بأنه
مضطرب فإنه اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فقيل عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي والنسائي.
وقيل: فيه عن أبي مطيع بن رفاعة، وقيل: عن أبي رفاعة وقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا لا يقدح في الحديث، فإنه قد يكون عند يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر، وعنده عن ابن ثوبان، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وعنده عن ابن ثوبان، عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة، هل هو أبو رافع، أو ابن رفاعة أو أبو مطيع؟ وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة.
ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل وقد قال الشافعي رحمه الله: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا. قال البيهقي: وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم.
وقد أجيب عن حديث جدامة بأنه على طريق التنزيه وضعفته طائفة، وقالوا: كيف يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في ذلك ثم يخبر به كخبرهم؟! هذا من المحال البين، وردت عليه طائفة أخرى، وقالوا: حديث تكذيبهم فيه اضطراب وحديث جدامة في " الصحيح ".
وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين، وقالت: إن اليهود كانت تقول: إن العزل لا يكون معه حمل أصلا، فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ( «لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه» ) ، وقوله: ( «إنه الوأد الخفي» ) فإنه وإن لم يمنع الحمل بالكلية كترك الوطء فهو مؤثر في تقليله.