[فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل]
ثبت في " الصحيحين ": عن ( «أبي سعيد قال أصبنا سبيا، فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " وإنكم لتفعلون؟ " قالها ثلاثا. " ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» ) .
وفي السنن عنه ( «أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى، قال: " كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» ) .
وفي " الصحيحين ": عن (جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل» ) .
وفي " صحيح مسلم " عنه ( «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا» ) .
وفي " صحيح مسلم " أيضا: عنه قال: ( «سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية، وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله ". قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا عبد الله ورسوله» ) .
وفي " صحيح مسلم " أيضا: عن (أسامة بن زيد «أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لم تفعل ذلك؟ " فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو قال على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كان ضارا ضر فارس والروم» ) .
وفي " مسند أحمد " و " سنن ابن ماجه " من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» ) .
وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( «لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها» ) فقال ما أنكره.
فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهم. قال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وهذا هو الصحيح.
وحرمه جماعة منهم أبو محمد ابن حزم وغيره.
وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة، فيباح أو لا تأذن فيحرم، وإن كانت زوجته أمة أبيح بإذن سيدها، ولم يبح بدون إذنه، وهذا منصوص أحمد، ومن أصحابه من قال: لا يباح بحال. ومنهم من قال: يباح بكل حال. ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة.
فمن أباحه مطلقا احتج بما ذكرنا من الأحاديث، وبأن حق المرأة في ذوق العسيلة لا في الإنزال، ومن حرمه مطلقا احتج بما رواه مسلم في " صحيحه " من حديث عائشة رضي الله عنها عن (جدامة بنت وهب أخت عكاشة قال: «حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم - في أناس فسألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذلك الوأد الخفي " وهي {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8] » ) قالوا: وهذا ناسخ لأخبار الإباحة فإنه ناقل عن الأصل وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية، وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر رضي الله عنه ( «كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن» ) .