[فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر]
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( «رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا» ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي لفظ: ( «بعد ست سنين ولم يحدث نكاحا» ) ، قال الترمذي: ليس بإسناده بأس، وفي لفظ: ( «وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين، ولم يحدث شهادة ولا صداقا» ) .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ( «أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت،
وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها على زوجها الأول» ) رواه أبو داود.
وقال أيضا: ( «إن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال يا رسول الله: إنها أسلمت معي، فردها عليه» ) ، قال الترمذي: حديث صحيح.
وقال مالك: إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك، قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبينه إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، ذكره مالك رحمه الله في " الموطأ " فتضمن هذا الحكم أن الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهما، ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام، هل وقع صحيحا أم لا؟ ما لم يكن المبطل قائما، كما إذا أسلما وقد نكحها وهي في عدة من غيره، أو تحريما مجمعا عليه، أو مؤبدا، كما إذا كانت محرما له بنسب أو رضاع، أو كانت مما لا يجوز له الجمع بينها
وبين من معه كالأختين والخمس وما فوقهن، فهذه ثلاث صور أحكامها مختلفة.
فإذا أسلما وبينها وبينه محرمية من نسب أو رضاع أو صهر أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو من يحرم الجمع بينها وبينها فرق بينهما بإجماع الأمة، لكن إن كان التحريم لأجل الجمع خير بين إمساك أيتهما شاء، وإن كانت بنته من زنى فرق بينهما أيضا عند الجمهور، وإن كان يعتقد ثبوت النسب بالزنى فرق بينهما اتفاقا، وإن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم متقدمة على عقده فرق بينهما اتفاقا، وإن كانت العدة من كافر فإن اعتبرنا دوام المفسد أو الإجماع عليه لم يفرق بينهما، لأن عدة الكافر لا تدوم ولا تمنع النكاح عند من يبطل أنكحة الكفار ويجعل حكمها حكم الزنى.
وإن أسلم أحدهما وهي حبلى من زنى قبل العقد فقولان مبنيان على اعتبار قيام المفسد أو كونه مجمعا عليه.
وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة وقد انقضت أو على أخت وقد ماتت أو على خامسة كذلك أقرا عليه، وكذلك إن قهر حربي حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلما أقرا عليه.
وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه، فرقت الهجرة بينهما أو لم تفرق فإنه لا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط، ولم يزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته وامرأته قبله ولم يعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته وتساوقا فيه حرفا بحرف، هذا مما يعلم أنه لم يقع البتة وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وهو إنما أسلم زمن الحديبية، وهي أسلمت من أول البعثة، فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة.