قلنا: لتصير من نسائه، فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد، وأما المملوكة فلا تصير من نسائه حتى يطأها، فإذا وطئها صارت من نسائه فحرمت عليه أمها وابنتها.
فإن قيل: فكيف أدخلتم السرية في نسائه في آية التحريم ولم تدخلوها في نسائه في آية الظهار والإيلاء؟ .
قيل: السياق والواقع يأبى ذلك، فإن الظهار كان عندهم طلاقا، وإنما محله الأزواج لا الإماء، فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تزيله الكفارة،
ونقل حكمه وأبقى محله، وأما الإيلاء فصريح في أن محله الزوجات لقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم - وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 226 - 227] [البقرة: 226 - 227] .
وحرم سبحانه حلائل الأبناء، وهن موطوآت الأبناء بنكاح أو ملك يمين، فإنها حليلة بمعنى محللة، ويدخل في ذلك ابن صلبه وابن ابنه وابن ابنته، ويخرج بذلك ابن التبني، وهذا التقييد قصد به إخراجه.
وأما حليلة ابنه من الرضاع فإن الأئمة الأربعة ومن قال بقولهم يدخلونها في قوله: {وحلائل أبنائكم} [النساء: 23] [النساء: 23] ولا يخرجونها بقوله: {الذين من أصلابكم} [النساء: 23] [النساء: 23] ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( «حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب» ) ، قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب، فتحرم إذا كانت لابن الرضاع. قالوا: والتقييد لإخراج ابن التبني لا غير، وحرموا من الرضاع بالصهر نظير ما يحرم بالنسب. ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرضاعة لأنه ليس من صلبه، والتقييد كما يخرج حليلة ابن التبني يخرج حليلة ابن الرضاع سواء ولا فرق بينهما. قالوا: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ) فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة، فإن تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص.
قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب لا على تحريم المصاهرة، فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته والله سبحانه لم ينص في كتابه
على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب، ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر البتة، لا بنص ولا إيماء ولا إشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب، وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر، ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال: " حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر ".
قالوا: وأيضا فالرضاع مشبه بالنسب، ولهذا أخذ منه بعض أحكامه وهو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث، والإنفاق وسائر أحكام النسب فهو نسب ضعيف، فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب، ولم يقو على سائر أحكام النسب، وهو ألصق به من المصاهرة فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهة وشقيقة؟! .
وأما المصاهرة والرضاع فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب ولا بعضية ولا اتصال. قالوا: ولو كان تحريم الصهرية ثابتا لبينه الله ورسوله بيانا شافيا يقيم الحجة ويقطع العذر، فمن الله البيان، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم والانقياد، فهذا منتهى النظر في هذه المسألة، فمن ظفر فيها بحجة فليرشد إليها وليدل عليها، فإنا لها منقادون، وبها معتصمون، والله الموفق للصواب.