[فصل ما كان في صلحه لأهل مكة من دخول بعضهم في عهده صلى الله عليه وسلم]
فصل وكان في صلحه لأهل مكة أن من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل، وأن من جاءهم من عنده لا يردونه إليه، ومن جاءه منهم رده إليهم، وأنه يدخل العام القابل إلى مكة فيخلونها له ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، وقد تقدم ذكر هذه القصة وفقهها في موضعه.
[ذكر أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه]
[فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما]
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما
ثبت عنه في " الصحيحين ": ( «أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها» ) .
وفي " السنن ": من حديث ابن عباس: ( «أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم» ) . وهذه غير خنساء،
فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر.
وثبت عنه في " الصحيح " أنه قال: ( «لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» ) .
وفي " صحيح مسلم ": ( «البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» ) .
وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته.
أما موافقته لحكمه، فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة، وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه، فإنه قد روي مسندا ومرسلا، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة، ومن وصله مقدم على من أرسله، فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث، فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله، وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين، فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة، والقياس، وقواعد الشرع، كما سنذكره فيتعين القول به.
وأما موافقة هذا القول لأمره فإن قال: " والبكر تستأذن "، وهذا أمر مؤكد؛ لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه، والأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه.
وأما موافقته لنهيه فلقوله: ( «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ) فأمر ونهى، وحكم بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق.
وأما موافقته لقواعد شرعه، فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يرقها، ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فينكحها إياه قهرا بغير رضاها إلى من يريده، ويجعلها أسيرة عنده، كما قال النبي: ( «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم» ) أي: أسرى، ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها، ولقد أبطل من قال: إنها إذا عينت كفئا تحبه، وعين أبوها كفئا، فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضا إليها قبيح الخلقة.