وفي " سنن أبي داود ": عن ( «علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياة أبي بكر رضي الله عنه، وحياة عمر رضي الله عنه» ) .
وقد استدل به على أنه كان يصرف في مصارفه الخمسة، ولا يقوى هذا الاستدلال، إذ غاية ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه فيها، ولم يعدها إلى سواها، فأين تعميم الأصناف الخمسة به؟ والذي يدل عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة، ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة، لا أنه يقسمه بينهم كقسمة الميراث، ومن تأمل سيرته وهديه حق التأمل لم يشك في ذلك.
وفي " الصحيحين ": عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق منها على أهله نفقة سنة، وفي لفظ: " يحبس لأهله قوت سنتهم، ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله» ) .
وفي " السنن ": عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى العزب
حظا» .
فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة، وإن لم تكن زوجه من ذوي القربى.
وقد اختلف الفقهاء في الفيء، هل كان ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء، أو لم يكن ملكا له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره.
والذي تدل عليه سنته وهديه أنه كان يتصرف فيه بالأمر، فيضعه حيث أمره الله، ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم، فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته، يعطي من أحب، ويمنع من أحب، وإنما كان يتصرف فيه تصرف العبد المأمور ينفذ ما أمره به سيده ومولاه، فيعطي من أمر بإعطائه، ويمنع من أمر بمنعه. وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: ( «والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنعه، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» ) ، فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرد الأمر، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا، وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا.
والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله، والملك الرسول له أن يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، كما قال تعالى للملك الرسول سليمان: {هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب} [ص: 39] [ص: 39] . أي: أعط من شئت، وامنع من شئت، لا نحاسبك، وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها، وهي مرتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كل دقيق وجليل.
والمقصود: أن تصرفه في الفيء بهذه المثابة، فهو ملك يخالف حكم
غيره من المالكين، ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم.
فأما الزكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم فيها، فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء، ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه، ولولا إشكال أمره عليهم لما طلبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها من تركته، وظنت أنه يورث عنه ما كان ملكا له كسائر المالكين، وخفي عليها رضي الله عنها حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنه، بل هو صدقة بعده، ولما علم ذلك خليفته الراشد البار الصديق ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثا يقسم بين ورثته، بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تنازعا فيه وترافعا إلى أبي بكر الصديق وعمر ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثا، ولا مكنا منه عباسا وعليا، وقد قال الله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب - للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون - والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم} [الحشر: 7 - 9] إلى قوله: {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] إلى آخر الآية [الحشر: 7 - 10] .