[فصل الحكم في اللواط]
فصل
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء؛ لأن هذا لم تكن تعرفه
العرب، ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» . رواه أهل السنن الأربعة، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن.
وحكم به أبو بكر الصديق، وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة، وكان علي أشدهم في ذلك.
وقال ابن القصار، وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق، وقال علي رضي الله عنه: يهدم عليه حائط. وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته، وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم فيمن وطئ ذات محرم، لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطئ بحال، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه» ، وروى أيضا عنه: «من وقع على ذات محرم، فاقتلوه» ، وفي حديثه أيضا بالإسناد: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» .
وهذا الحكم على وفق حكم الشارع، فإن المحرمات كلما تغلظت، تغلظت عقوباتها، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال، فيكون حده أغلظ، وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه، أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواط سواء، فيقتل بكل حال، أو يكون حده حد الزاني.
واختلف السلف في ذلك، فقال الحسن: حده حد الزاني. وقال أبو سلمة عنه: يقتل بكل حال، وقال الشعبي والنخعي: يعزر، وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، فإن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك، وهو راوي الحديث.
[فصل الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأة معينة]
فصل
وحكم صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنى بامرأة معينة بحد الزنى دون حد القذف، ففي " السنن ": من حديث سهل بن سعد، «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها» .
فتضمنت هذه الحكومة أمرين:
أحدهما: وجوب الحد على الرجل، وإن كذبته المرأة خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحد.
الثاني: أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة.
وأما ما رواه أبو داود في " سننه ": من حديث ابن عباس رضي الله عنه، «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة جلدة وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلد حد الفرية
ثمانين» ، فقال النسائي: هذا حديث منكر. انتهى وفي إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني، تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به.