[فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع]
[فصل جواز الحبس]
وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما، وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم، وكيف كان هديه في الحكم بين الناس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية.
فصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حبس رجلا في تهمة» . قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيح.
وذكر ابن زياد عنه صلى الله عليه وسلم في " أحكامه ": أنه صلى الله عليه وسلم «سجن رجلا أعتق شركا له في عبد، فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له» .
[فصل في حكمه فيمن قتل عبده]
روى الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة، ونفاه سنة وأمره أن يعتق رقبة ولم يقده به» .
وروى الإمام أحمد: من حديث الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، عنه صلى الله عليه وسلم: ( «من قتل عبده قتلناه» ) فإن كان هذا محفوظا، وقد سمعه منه الحسن، كان قتله تعزيرا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة.
وأمر رجلا بملازمة غريمه، كما ذكر أبو داود، عن النضر بن شميل، عن الهرماس بن حبيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: " الزمه " ثم قال لي: " يا أخا بني سهم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟» ". وروى أبو عبيد، أنه صلى الله عليه وسلم «أمر بقتل القاتل، وصبر الصابر» . قال أبو عبيد: أي: بحبسه للموت حتى يموت.
وذكر عبد الرزاق في " مصنفه " عن علي: يحبس الممسك في السجن حتى يموت.
[فصل في حكمه في المحاربين]
حكم بقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، كما سملوا عين الرعاء،
وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالرعاء.