[فصل أنواع الجماع الضار]
فصل
والجماع الضار نوعان: ضار شرعا، وضار طبعا. فالضار شرعا: المحرم، وهو مراتب بعضها أشد من بعض. والتحريم العارض منه أخف من اللازم، كتحريم الإحرام، والصيام، والاعتكاف، وتحريم المظاهر منها قبل التكفير، وتحريم وطء الحائض، ونحو ذلك، ولهذا لا حد في هذا الجماع.
وأما اللازم: فنوعان. نوع لا سبيل إلى حله البتة، كذوات المحارم، فهذا من أضر الجماع، وهو يوجب القتل حدا عند طائفة من العلماء، كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره، وفيه حديث مرفوع ثابت.
والثاني: ما يمكن أن يكون حلالا، كالأجنبية، فإن كانت ذات زوج، ففي وطئها حقان. حق لله، وحق للزوج. فإن كانت مكرهة، ففيه ثلاثة حقوق، وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربعة حقوق، فإن كانت ذات محرم منه، صار فيه خمسة حقوق. فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم.
وأما الضار طبعا، فنوعان أيضا: نوع ضار بكيفيته كما تقدم، ونوع ضار بكميته، كالإكثار منه، فإنه يسقط القوة، ويضر بالعصب، ويحدث الرعشة، والفالج، والتشنج، ويضعف البصر وسائر القوى، ويطفئ الحرارة الغريزية
ويوسع المجاري ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية.
وأنفع أوقاته ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة، وفي زمان معتدل لا على جوع، فإنه يضعف الحار الغريزي، ولا على شبع، فإنه يوجب أمراضا شديدة، ولا على تعب، ولا إثر حمام، ولا استفراغ، ولا انفعال نفساني كالغم والهم والحزن وشدة الفرح.
وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام، ثم يغتسل أو يتوضأ، وينام عليه، وينام عقبه، فتراجع إليه قواه، وليحذر الحركة والرياضة عقبه، فإنها مضرة جدا.
[فصل هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العشق]
فصل
في هديه - صلى الله عليه وسلم - في علاج العشق
هذا مرض من أمراض القلب، مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم، عز على الأطباء دواؤه، وأعيا العليل داؤه، وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس: من النساء، وعشاق الصبيان المردان، فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف، وحكاه عن قوم لوط، فقال تعالى إخبارا عنهم لما جاءت الملائكة لوطا: {وجاء أهل المدينة يستبشرون - قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون - واتقوا الله ولا تخزون - قالوا أولم ننهك عن العالمين - قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين - لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون} [الحجر: 67 - 72] [الحجر: 68:73] .
وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش، وأنه رآها فقال: ( «سبحان مقلب القلوب» ) . وأخذت بقلبه، وجعل يقول لزيد بن حارثة: أمسكها حتى أنزل الله عليه: {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه} [الأحزاب: 37]
[الأحزاب: 37] ، فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق، وصنف بعضهم كتابا في العشق، وذكر فيه عشق الأنبياء، وذكر هذه الواقعة، وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل، وتحميله كلام الله ما لا يحتمله، ونسبته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ما برأه الله منه، فإن زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تبناه، وكان يدعى زيد بن محمد، وكانت زينب فيها شمم وترفع عليه، فشاور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلاقها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: {أمسك عليك زوجك واتق الله} [الأحزاب: 37] ، وأخفى في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيد، وكان يخشى من قالة الناس أنه تزوج امرأة ابنه؛ لأن زيدا كان يدعى ابنه، فهذا هو الذي أخفاه في نفسه، وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له.