وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزاه ثلثه، واحتج له أصحابه بما روي «في قصة كعب هذه، أنه قال: يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، قال: " لا "، قلت: فنصفه؟ قال: " لا "، قلت: فثلثه، قال: " نعم "، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» ، رواه أبو داود. وفي ثبوت هذا ما فيه، فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري، عن ولد كعب بن مالك عنه، أنه قال: " «أمسك عليك بعض مالك» " من غير تعيين لقدره، وهم أعلم بالقصة من غيرهم، فإنهم ولده، وعنه نقلوها.
فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في " مسنده " «أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجزئ عنك الثلث» ) . قيل: هذا هو الذي احتج به أحمد، لا بحديث كعب، فإنه قال في رواية ابنه عبد الله: إذا نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه، وعليه دين أكثر مما يملكه، فالذي أذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا لبابة بالثلث، وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب
هذا الذي فيه ذكر الثلث، إذ المحفوظ في هذا الحديث " «أمسك عليك بعض مالك» "، وكأن أحمد رأى تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أبي لبابة.
وقوله فيمن نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه: إنه يجزئه من ذلك الثلث، دليل على انعقاد نذره، وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر، وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله: إذا وهب ماله، وقضى دينه، واستفاد غيره، فإنما يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه، يريد بيوم حنثه يوم نذره، فينظر قدر الثلث ذلك اليوم، فيخرجه بعد قضاء دينه.
وقوله: أو ببعضه. يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله، أو بمقدار كألف ونحوها، فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله، والصحيح من مذهبه لزوم الصدقة بجميع المعين. وفيه رواية أخرى: أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونه، لزمه الصدقة بجميعه، وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث، وهي أصح عند أبي البركات.
وبعد: فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعبا وأبا لبابة نذرا نذرا منجزا، وإنما قالا: إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا، وهذا ليس بصريح في النذر، وإنما فيه العزم على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهما، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن بعض المال يجزئ من ذلك، ولا يحتاجان إلى إخراجه كله، وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يوصي بماله كله، فأذن له في قدر الثلث.
فإن قيل: هذا يدفعه أمران. أحدهما: قوله: " يجزئك "، والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، والثاني: أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنه ليس بقربة، إذ الشارع لا يمنع من القرب، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به.
قيل: أما قوله: " يجزئك "، فهو بمعنى يكفيك، فهو من الرباعي، وليس من " جزى عنه " إذا قضى عنه، يقال: أجزأني: إذا كفاني، وجزى عني: إذا قضى عني، وهذا هو الذي يستعمل في الواجب، ومنه «قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة في الأضحية: " تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك» ، والكفاية تستعمل في الواجب والمستحب.