[فصل في سجود الشكر من عادة الصحابة]
فصل
وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة، وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة، وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج، وسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات، وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجدا، وقال أبو بكرة: «كان رسول الله إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا» ، وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها.
وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشرا كعبا دليل على حرص القوم على الخير، واستباقهم إليه، وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا.
وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير، دليل على أن إعطاء المبشرين من
مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف، وقد أعتق العباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يسره.
وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه.
وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية، والقيام إليه إذا أقبل، ومصافحته، فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية، وأن الأولى أن يقال له: ليهنك ما أعطاك الله، وما من الله به عليك، ونحو هذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربها، والدعاء لمن نالها بالتهني بها.
وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله، وقبول الله توبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» . فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه؟
قيل: هو مكمل ليوم إسلامه، ومن تمامه، فيوم إسلامه بداية سعادته، ويوم توبته كمالها وتمامها، والله المستعان.
وفي سرور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة بهم والرأفة، حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه.
وقول كعب: «يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي» . دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال.
وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك» ) ، دليل على أن من نذر الصدقة بكل ماله، لم يلزمه إخراج جميعه، بل يجوز له أن يبقي له منه بقية، وقد اختلفت الرواية في ذلك، ففي " الصحيحين " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: " «أمسك عليك بعض مالك» "، ولم يعين له قدرا، بل أطلق، ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية، وهذا هو الصحيح، فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به، فنذره لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء به، وما زاد على قدر كفايته وحاجته، فإخراجه والصدقة به أفضل، فيجب إخراجه إذا نذره، هذا قياس
المذهب، ومقتضى قواعد الشريعة، ولهذا تقدم كفاية الرجل، وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية، سواء كانت حقا لله كالكفارات والحج، أو حقا للآدميين كأداء الديون، فإنا نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة، أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة، ويكون حق الغرماء فيما بقي.