ابن المنذر في " إشرافه ": أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون
[فصل في استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها]
فصل
ومنها: جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها، فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، وإن شاء قدم الكفارة على الحنث، وإن شاء أخرها. وقد روي حديث أبي موسى هذا: ( «إلا أتيت الذي هو أخير وتحللتها» ) . وفي لفظ: ( «إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أخير» ) ، وفي لفظ: ( «إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» ) ، وكل هذه الألفاظ في " الصحيحين "، وهي تقتضي عدم الترتيب
وفي السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير» ) ، وأصله في " الصحيحين "، فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز التقديم، ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقا
[فصل في انعقاد اليمين في حال الغضب إلا حين الإغلاق]
فصل
ومنها: انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفذ حكمه، وتصح عقوده، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه، قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة:
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» ) يريد الغضب
[فصل لا متعلق للجبرية بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم]
فصل
ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم» ) قد يتعلق به الجبري، ولا متعلق له به، وإنما هذا مثل قوله: ( «والله لا أعطي أحدا شيئا ولا أمنع، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» ) فإنه عبد الله ورسوله، إنما يتصرف بالأمر، فإذا أمره ربه بشيء نفذه، فالله هو المعطي والمانع والحامل، والرسول منفذ لما أمر به، وأما قوله تعالى: {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} [الأنفال: 17] [الأنفال: 17] فالمراد به القبضة من الحصباء التي رمى بها وجوه المشركين فوصلت إلى عيون جميعهم، فأثبت الله سبحانه له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء، فإنه فعله، ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين، وهذا فعل الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبد، والرمي يطلق على الخذف، وهو مبدؤه، وعلى الإيصال، وهو نهايته