فصل في النهي عن تفير صيد مكة
فصل
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( «ولا ينفر صيدها» ) صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، حتى إنه لا ينفره عن مكانه، لأنه حيوان محترم في هذا
المكان، قد سبق إلى مكان، فهو أحق به، ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان، لم يزعج عنه.
[فصل لا تملك لقطة الحرم]
فصل
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( «ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها» ) . وفي لفظ: ( «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» ) ، فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك، وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا، وقد اختلف في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة: لقطة الحل والحرم سواء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي، ويروى عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وقال أحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في القول الآخر: لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها، وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد، وهذا هو الصحيح، والحديث صريح فيه، والمنشد المعرف والناشد الطالب، ومنه قوله:
إصاخة الناشد للمنشد
وقد روى أبو داود في " سننه ": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( «نهى عن لقطة الحاج» ) وقال ابن وهب: يعني يتركها حتى يجدها صاحبها.
قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها، بخلاف غيرها من البلاد.
[فصل لا يتعين في قتل العمد القصاص]
فصل
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة: ( «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية» ) فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص، بل هو أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية.
وفي ذلك ثلاثة أقوال: وهي روايات عن الإمام أحمد.
أحدها: أن الواجب أحد شيئين، إما القصاص، وإما الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانا، والعفو إلى الدية، والقصاص، ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. والرابع: المصالحة على أكثر من الدية فيه وجهان: أشهرهما مذهبا: جوازه. والثاني: ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها، وهذا أرجح دليلا، فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك.
والقول الثاني: أن موجبه القود عينا، وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضى الجاني، فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجاني فقوده بحاله، وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة.
والقول الثالث: أن موجبه القود عينا مع التخيير بينه وبين الدية وإن لم يرض الجاني، فإذا عفا عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني فلا إشكال، وإن لم يرض فله العود إلى القصاص عينا، فإن عفا عن القود مطلقا، فإن قلنا: الواجب أحد الشيئين فله الدية، وإن قلنا: الواجب القصاص عينا، سقط حقه منها.
فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا: في ذلك قولان. أحدهما: تسقط الدية، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الواجب عندهم القصاص عينا، وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى، فأشبه ما لو مات العبد الجاني، فإن أرش الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيد، وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن حيث