[فصل في الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله]
فصل
وفيها: أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله، أو لا يجب، فسكت عن بذله، لم يكن سكوته بذلا له، فإن أبا سفيان سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجديد العهد، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يجبه بشيء، ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له.
[فصل في رسول الكفار لا يقتل]
فصل
وفيها: أن رسول الكفار لا يقتل، فإن أبا سفيان كان ممن جرى عليه حكم انتقاض العهد، ولم يقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ كان رسول قومه إليه.
[فصل في تبييت الكفار ومغافضتهم في ديارهم]
فصل
وفيها: جواز تبييت الكفار، ومغافقتهم في ديارهم، إذا كانت قد بلغتهم الدعوة، وقد كانت سرايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبيتون الكفار ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوته.
[فصل في جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما]
فصل
وفيها: جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما؛ لأن عمر - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر ولم يقل
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل قتله إنه مسلم، بل قال: " «وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم» " فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد، والفريقان يحتجون بقصة حاطب. والصحيح: أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين، قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه. والله أعلم.
[جواز تجريد المرأة للمصلحة العامة]
فصل
وفيها: جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة، فإن عليا والمقداد قالا للظعينة: لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك، وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها، فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى.