نكاحها وبيعها ممن شاء بغير رضاها، فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها، ولما كان من ضرورته عقد النكاح ملكه؛ لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به، فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة، والله أعلم.
ومنها: جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، فكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحة الراجحة، ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق؛ ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق، كما ( «أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم» )
ومنها: جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش.
ومنها: أن من قتل غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصا، كما قتلت اليهودية ببشر بن البراء.
ومنها: جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم.
ومنها: قبول هدية الكافر، فإن قيل: فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا، قيل: لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت أنها سمت الشاة، ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها.
فإن قيل: فهلا قتلت بنقض العهد؟ قيل: هذا حجة من قال: إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير.
فإن قيل: فأنتم توجبون قتله حتما كما هو منصوص أحمد، وإنما القاضي أبو يعلى ومن تبعه قالوا: يخير الإمام فيه، قيل: إن كانت قصة الشاة قبل الصلح، فلا حجة فيها، وإن كانت بعد الصلح فقد اختلف في نقض العهد بقتل المسلم على قولين، فمن لم ير النقض به فظاهر، ومن رأى النقض به فهل يتحتم قتله أو يخير فيه، أو يفصل بين بعض الأسباب الناقضة وبعضها، فيتحتم قتله بسبب السبب، ويخير فيه إذا نقضه بحرابه ولحوقه بدار الحرب، وإن نقضه بسواهما كالقتل والزنى بالمسلمة والتجسس على المسلمين وإطلاع العدو على عوراتهم؟ فالمنصوص تعين القتل، وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاة صارت بذلك محاربة، وكان قتلها مخيرا فيه، فلما مات بعض المسلمين من السم قتلت حتما؛ إما قصاصا وإما لنقض العهد بقتلها المسلم، فهذا محتمل. والله أعلم.
واختلف في فتح خيبر: هل كان عنوة أو كان بعضها صلحا وبعضها عنوة؟
فروى أبو داود من حديث أنس ( «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة، فجمع السبي» )
وقال ابن إسحاق: سألت ابن شهاب فأخبرني ( «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال» )
وذكر أبو داود عن ابن شهاب: ( «بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر
عنوة بعد القتال، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال» )
قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في أرض خيبر، أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها، بخلاف فدك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل والركاب، وهم أهل الحديبية، ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة، وإنما اختلفوا: هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف؟