ومنها: استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم، وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] [آل عمران: 159] وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: {وأمرهم شورى بينهم} [الشورى: 38] [الشورى: 38] .
ومنها: جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال.
ومنها: رد الكلام الباطل، ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا: خلأت القصواء. يعني حرنت وألحت فلم تسر، والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد، نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم، وقال: ( «ما خلأت وما ذاك لها بخلق» ) ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده.
ومنها: أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة.
ومنها: جواز الحلف، بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضع: في (سورة يونس) و (سبأ) و (التغابن) .
ومنها: أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى، أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى، لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له، أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال، حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق تلقاه بالرضى والتسليم، حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له، ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه.
ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم.
وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( «كان يصلي في الحرم، وهو مضطرب في الحل» ) ، وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم، لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قوله: ( «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» ) ، كقوله تعالى: {فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: 28] [التوبة: 28] وقوله تعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام} [الإسراء: 1] [الإسراء: 1] وكان الإسراء من بيت أم هانئ.
ومنها: أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل، ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع.
ومنها: جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو، إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم.