وقال جابر: (رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير. وقيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دفن في نمرة، خمر وجهه، وعلى رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي، والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك ست وأربعون سنة) .
وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية، أو على وجه الوجوب؟ على قولين: الثاني: أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد، فإن قيل: فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد، «أن
صفيه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما، وكفن في الآخر رجلا آخر» .
قيل: حمزة كان الكفار قد سلبوه، ومثلوا به، وبقروا عن بطنه، واستخرجوا كبده؛ فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال: يغسل الشهيد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع.
ومنها: أن شهيد المعركة لا يصلى عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون، ونوابهم من بعدهم.
فإن قيل: فقد ثبت في " الصحيحين " من حديث عقبة بن عامر «أن النبي صلى الله عليه وسلم (خرج يوما، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر» ) .
وقال ابن عباس: ( «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد» ) .
قيل: أما صلاته عليهم، فكانت بعد ثماني سنين من قتلهم قرب موته، كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم، كالمودع للأحياء والأموات، فهذه كانت توديعا منه لهم، لا أنها سنة الصلاة على الميت، ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها ثماني سنين، لا سيما عند من
يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر.
ومنها: أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه، وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج.
ومنها: أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، فعلى الإمام ديته من بيت المال؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة من أخذ الدية، وتصدق بها على المسلمين.