وقال آخرون منهم: إن ذلك كان مختصا به، ويرد هذا أمران، أحدهما: أن دعوى الاختصاص لا تسمع إلا بدليل.
والثاني: ما رواه أبو داود، عن عائشة، ( «كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة، فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا، سال على وجهها، فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا» ) .
الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه، فالأول: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس، كالعمامة، والقبعة، والطاقية، والخوذة وغيرها.
والثاني: كالخيمة، والبيت والشجرة، ونحوها، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ضربت له قبة بنمرة وهو محرم، إلا أن مالكا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة؛ ليستظل به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرم أن يمشي في ظل المحمل.
والثالث: كالمحمل، والمحارة، والهودج، فيه ثلاثة أقوال: الجواز، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة - رحمهما الله -، والثاني: المنع. فإن فعل افتدى، وهو مذهب مالك - رحمه الله -. والثالث: المنع فإن فعل فلا فدية عليه، والثلاثة روايات عن أحمد - رحمه الله -.
الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه، وقد اختلف في هذه المسألة، فمذهب الشافعي، وأحمد في رواية إباحته ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية المنع، منه وبإباحته قال ستة من الصحابة عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وجابر - رضي الله عنهم -. وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيا، فله تغطية وجهه، وإن كان ميتا، لم يجز تغطية وجهه، قاله ابن حزم، وهو اللائق بظاهريته.
واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة، وبأصل الإباحة، وبمفهوم قوله: " «ولا تخمروا رأسه» " وأجابوا عن قوله: " «ولا تخمروا وجهه» " بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشر، ثم سألته عنه بعد عشر سنين، فجاء بالحديث كما كان، إلا أنه قال: " «لا تخمروا رأسه، ولا وجهه» " قالوا:
وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روي في هذا الحديث " «خمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه» ".
الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به، وهذا مذهب عثمان، وعلي، وابن عباس، وغيرهم - رضي الله عنهم -، وبه قال أحمد، والشافعي، وإسحاق، وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: ينقطع الإحرام بالموت، ويصنع به كما يصنع بالحلال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث» ".
قالوا: ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته؛ لأنه خاص به، كما قالوا في صلاته على النجاشي: إنها مختصة به.
قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل، فلا تقبل، وقوله في الحديث: " «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» "، إشارة إلى العلة. فلو كان مختصا به لم يشر إلى العلة، ولا سيما إن قيل: لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. وقد قال نظير هذا في شهداء أحد، فقال: " «زملوهم في ثيابهم، بكلومهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك» ". وهذا غير مختص بهم وهو نظير قوله: " «كفنوه في ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» " ولم تقولوا: إن هذا خاص بشهداء أحد فقط، بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق؟ وشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الموضعين واحدة، وأيضا: فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد، فإن العبد يبعث على ما مات عليه، ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث، لكانت أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم.