أما المجمل: فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة، والجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء، وأن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعا، وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له، والآراء تبع للسنة، وليست السنة تبعا للآراء.
وأما المفصل: وهو الذي نحن بصدده فإنا التزمنا أن الفسخ على وفق القياس فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام، وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: بأن التمتع - وإن تخلله التحلل - فهو أفضل من الإفراد الذي لا حل فيه، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من لا هدي معه بالإحرام به، ولأمره أصحابه بفسخ الحج إليه، ولتمنيه أنه كان أحرم به، ولأنه النسك المنصوص عليه في كتاب الله، ولأن الأمة أجمعت على جوازه، بل على استحبابه، واختلفوا في غيره على قولين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -، غضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا، ولأنه من المحال قطعا أن تكون حجة قط أفضل من حجة خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم - صلى الله عليه وسلم -، وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق الهدي، فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه، إلا حج من قرن وساق الهدي، كما اختاره الله سبحانه لنبيه، فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه واختار لأصحابه التمتع، فأي حج أفضل من هذين. ولأنه من المحال أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح، ولوجوه أخر كثيرة
ليس هذا موضعها، فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ، وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني.
وأما قولكم: إنه نسك مجبور بالهدي، فكلام باطل من وجوه.
أحدها: أن الهدي في التمتع عبادة مقصودة، وهو من تمام النسك، وهو دم شكران لا دم جبران، وهو بمنزلة الأضحية للمقيم، وهو من تمام عبادة هذا اليوم، فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية، فإنه ما تقرب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل.
وقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي بكر الصديق، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: " العج والثج» . والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: إراقة دم الهدي. فإن قيل: يمكن المفرد أن يحصل هذه الفضيلة. قيل: مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع، وعلى تقدير استحبابها في حقه، فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟
الوجه الثاني: إنه لو كان دم جبران، لما جاز الأكل منه، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أكل من هديه، فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر،
فأكل من لحمها، وشرب من مرقها. وإن كان الواجب عليه سبع بدنة، فإنه أكل من كل بدنة من المائة، والواجب فيها مشاع لم يتعين بقسمة.
وأيضا: فإنه قد ثبت في " الصحيحين ": «أنه أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهن وكن متمتعات» ، احتج به الإمام أحمد، فثبت في " الصحيحين " عن عائشة - رضي الله عنها -، «أنه أهدى عن نسائه، ثم أرسل إليهن من الهدي الذي ذبحه عنهن» . وأيضا: فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يذبح بمنى من الهدي: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] [الحج: 28] وهذا يتناول هدي التمتع والقران قطعا إن لم يختص به، فإن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران.