وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحا في حديث جابر الطويل. قال: «حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي، ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي، فليحل وليجعلها عمرة "، فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا، أم للأبد؟ فشبك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابعه واحدة في الأخرى، وقال " دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد" وفي لفظ: قدم رسول الله صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني» . . . فذكر الحديث. وفيه: «فقال سراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال " لأبد» ".
وفي " صحيح البخاري " عنه: «أن سراقة قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: " ألكم خاصة هذه يا رسول الله؟ قال " بل للأبد» " فبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تلك العمرة التي فسخ من
فسخ منهم حجة إليها للأبد، وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج.
وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله: " بل لأبد الأبد " باعتراضين، أحدهما: أن المراد، أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام، بل يسقطه إلى الأبد، وهذا الاعتراض باطل، فإنه لو أراد ذلك لم يقل: للأبد، فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة، بل إنما يكون لجميع المسلمين، ولأنه قال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة "، ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوب، لما اقتصروا على العمرة، بل كان السؤال عن الحج، ولأنهم قالوا له: " «عمرتنا هذه لعامنا هذا، أم للأبد» ؟ " ولو أرادوا تكرار وجوبها كل عام لقالوا له، كما قالوا له في الحج: أكل عام يا رسول الله؟ ولأجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله: " «ذروني ما تركتكم. لو قلت: نعم لوجبت» ". ولأنهم قالوا له: هذه لكم خاصة، فقال: " بل لأبد الأبد ". فهذا السؤال والجواب صريحان في عدم الاختصاص.
الثاني: قوله: إن ذلك إنما يريد به جواز الاعتمار في أشهر الحج، وهذا الاعتراض أبطل من الذي قبله، فإن السائل إنما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه عن المتعة التي هي فسخ الحج، لا عن جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأنه إنما سأله عقب أمره من لا هدي معه بفسخ الحج، فقال له سراقة حينئذ: هذا لعامنا، أم للأبد؟ فأجابه - صلى الله عليه وسلم - عن نفس ما سأله عنه، لا عما لم يسأله عنه، وفي قوله: " «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» " عقب أمره من لا هدي معه بالإحلال، بيان جلي أن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، فبطل دعوى الخصوص، وبالله التوفيق.
السادس: أن هذه العلة التي ذكرتموها، ليست في الحديث، ولا فيه إشارة إليها، فإن كانت باطلة بطل اعتراضكم بها، وإن كانت صحيحة، فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه، من الوجوه بل إن صحت اقتضت دوام معلولها واستمراره، كما أن الرمل شرع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه، واستمرت
مشروعيته إلى يوم القيامة، فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير.
السابع أن الصحابة - رضي الله عنهم -، إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام، ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فمن بعدهم أحرى أن لا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج إلى العمرة، اتباعا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، واقتداء بأصحابه، إلا أن يقول قائل: إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة، ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه، وهذا جهل نعوذ بالله منه.