[بطلان قول من قال أمرهم صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج]
فصل
وأما الطريقة الثانية فأظهر بطلانا من وجوه عديدة.
أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل ذلك عمره الثلاث في أشهر الحج في ذي القعدة، كما تقدم ذلك، وهو أوسط أشهر الحج. فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات؟
الثاني: أنه قد ثبت في " الصحيحين "، أنه قال لهم عند الميقات: " «من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل» "، فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات، وعامة المسلمين معه، فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولعمر الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدر أن لا يعلموا جوازها بالفسخ.
الثالث: أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ففرق بين محرم ومحرم، وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل، لا مجرد الإحرام الأول، والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجودا وعدما لا لغيره.
الرابع: أن يقال: إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد مخالفة المشركين، كان هذا دليلا على أن الفسخ أفضل لهذه العلة؛ لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين، كان يكون دليلا على أن الفسخ يبقى مشروعا إلى يوم القيامة، إما وجوبا وإما استحبابا، فإن ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهدي المشركين، هو مشروع إلى يوم القيامة، إما وجوبا أو استحبابا، فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: " «خالف هدينا هدي المشركين، فلم نفض من عرفة حتى غربت الشمس» ".
وهذه المخالفة إما ركن كقول مالك، وإما واجب يجبره دم، كقول أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي في أحد القولين، وإما سنة كالقول الآخر له.
والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين، وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة، بل تفيض من جمع، فخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ووقف بعرفات، وأفاض منها، وفي ذلك نزل قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} [البقرة: 199] [البقرة 199] وهذه المخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين
فالأمور التي نخالف فيها المشركين هي الواجب أو المستحب، ليس فيها مكروه، فكيف يكون فيها محرم، وكيف يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بنسك يخالف نسك المشركين، مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من الذي أمرهم به. أو يقال: من حج كما حج المشركون فلم يتمتع، فحجه أفضل من حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الخامس: أنه قد ثبت في " الصحيحين " عنه أنه قال: " «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ". «وقيل له عمرتنا هذه لعامنا هذا، أم للأبد؟ فقال: " لا، بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ".