ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين! ما أحدثت في شأن النسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب ربنا، فإن الله يقول: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] [البقرة 196] ، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يحل حتى نحر، فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء، إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن استدل له بما استدل.
وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - كلها، وصدرا من خلافة عمر حتى فاوض عمر - رضي الله عنه - في نهيه عن ذلك، واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر - رضي الله عنه - في النسك، ثم صح عنه الرجوع عنه.
[عذر من ادعى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها]
فصل
وأما العذر الثالث: وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها، فذكروا منها ما رواه مسلم في " صحيحه " من حديث الزهري، عن عروة (عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " من أحرم بعمرة ولم يهد، فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى، فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه» ) ، وذكر باقي الحديث.
ومنها: ما رواه مسلم في " صحيحه " أيضا من حديث مالك عن أبي الأسود، عن عروة عنها: ( «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر» ) .
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر العبدي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن (عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للحج على ثلاثة أنواع: فمنا من أهل بعمرة وحجة، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة، فمن كان أهل بحج وعمرة معا، لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد، لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، حل مما حرم منه حتى استقبل حجا» ) .
ومنها: ما رواه مسلم في " صحيحه " من حديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن محمد بن نوفل، «أن رجلا من أهل العراق، قال له: سل لي عروة بن الزبير، عن رجل أهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فذكر الحديث، وفيه: قد حج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة، أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، ثم كان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة.
ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والأنصار، يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من الطواف بالبيت، تطوفان به ثم لا تحلان» .