فإن قيل: فقد روى شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( «طاف طوافين، وسعى سعيين» ) . رواه الدارقطني عن ابن صاعد: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا عبد الله بن داود، عن شعبة. قيل: هذا خبر معلول وهو غلط. قال الدارقطني: يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه، فوهم في متنه، والصواب بهذا الإسناد: «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قرن بين الحج والعمرة» ، والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط.
وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة، إنما ذهب إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان متمتعا، لأنه رأى الإمام أحمد قد نص على أن التمتع أفضل من القران، ورأى أن الله سبحانه لم يكن ليختار لرسوله إلا الأفضل، ورأى الأحاديث قد جاءت بأنه تمتع، ورأى أنها صريحة في أنه لم يحل، فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعا خاصا لم يحل منه، ولكن أحمد لم يرجح التمتع؛ لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - حج متمتعا، كيف وهو القائل: لا أشك أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان قارنا، وإنما اختار التمتع لكونه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أمر به الصحابة أن يفسخوا حجهم إليه وتأسف على فوته.
ولكن نقل عنه المروزي، أنه إذا ساق الهدي، فالقران أفضل، فمن أصحابه من جعل هذا رواية ثانية، ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة، وأنه إن ساق الهدي، فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتمتع أفضل، وهذه طريقة شيخنا، وهي
التي تليق بأصول أحمد، والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يتمن أنه كان جعلها عمرة مع سوقه الهدي، بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يسق الهدي.
بقي أن يقال: فأي الأمرين أفضل، أن يسوق ويقرن، أو يترك السوق ويتمتع كما ود النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله.
قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران.
أحدهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - قرن وساق الهدي، ولم يكن الله سبحانه ليختار له إلا أفضل الأمور، ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم.
والثاني قوله: ( «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» ) . فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت إحرامه، لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي، لأن الذي استدبره هو الذي فعله، ومضى فصار خلفه، والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعد، بل هو أمامه، فبين أنه لو كان مستقبلا لما استدبره، وهو الإحرام بالعمرة دون هدي، ومعلوم أنه لا يختار أن ينتقل عن الأفضل إلى المفضول، بل إنما يختار الأفضل، وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع.
ولمن رجح القران مع السوق أن يقول: هو - صلى الله عليه وسلم - لم يقل هذا؛ لأجل أن الذي فعله مفضول مرجوح، بل لأن الصحابة شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه هو محرما، وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة، وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول، لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما (قال لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين» ) ، فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى